استدعاء مالك عقار لاستجوابه في مصرع طفلة سقطت من مصعد بالعمرانية
تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة رضيعة متأثرة بإصابات لحقت بها عقب سقوطها بمصعد عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتستمع النيابة إلى أقوال والدة الطفلة لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك العقار لاستجوابه عن وسائل أمان والحماية داخل المصعد.
وكان قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغا بمصرع طفلة في عقار محل سكن أسرتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات
وتبين أن الطفلة أثناء استقلال والدتها للمصعد، سقطت الطفلة التي كانت بصحبتها بين الحائط وكابينة المصعد، مما أسفر عن إصابتها ومصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
