مقترحات المحامين لتعديل قانون الأحوال الشخصية: حرمان الممتنع عن الرؤية من تجديد بطاقة الرقم القومي.. وشروط جديدة للحضانة والنفقة
عقدت نقابة المحامين على مدى ما يقرب من شهر لقاءات وورش عمل، للخروج بمقترحات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، شارك فيها إلى جانب المحامين، ممثلين من الجهات المعنية وعلى رأسهم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
قالت المحامية فاطمة الزهراء غنيم، عضو نقابة المحامين، ومقرر لجنة المرأة، والمعنية بصياغة مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إنها قررت أن تستعيد دور نقابة المحامين على الساحة مرة أخرى، ومشاركة الدولة في المتغيرات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت " فاطمة غنيم" في تصريحات لـ" فيتو" أن المقترحات التي ستقدمها النقابة إلى الجهات المعنية، تتوافق مع الأزهر والكنيسة، ومع الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مشددة على أن النقابة خاطبت شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس بنك ناصر، وكل مؤسسة منهم أرسلت المختص الذي يمثلها في هذا الشأن.
الحضانة
قالت إن مقترحات المحامين فيما يتعلق بالحضانة، أكدت ضرورة كتابة شروط الزواج في الوثيقة عند الزواج، وكذلك كتابة الحياة بعد الطلاق في وثيقة الطلاق من حيث النفقة والحضانة وغيرها، وهو شرط توثيق الطلاق.
الرؤية
قضية الرؤية، أشارت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن الرؤية ليس حق للزوج فقط بقدر ما هي حق للأبناء، من حق الطفل أن يستمتع بوالديه، وأن التعديلات ستتناول شروط الاستضافة للحد من هروب الأب أو الأم بالأبناء خارج البلاد.
النفقة
وعن النفقة، أكدت أن تعديلات المحامين، اقترحت أن يمنع الزوج الممتنع عن دفع النفقة، من السفر أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو رخصةالقيادة، وأي معاملات تتعلق بالسجل المدني والشهر العقاري والجوازات، ولكن في نفس الوقت لا تحسب عليه جنحة، حماية لمستقبله ومستقبل الأبناء فيما بعد إذا أراد أحدهم شغل منصب مهم في الدولة.
