الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته بنيل الحوامدية
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عُثر على جثته بمنطقة المرسى بالحوامدية.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال أسرته للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم الحوامدية بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره بمنطقة المرسي في الحوامدية بالجيزة، أنه قبل 3 أيام كان يجلس الشاب “محمود س” 27 سنة، على الشاطئ بقرية ميت القائد بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وانزلقت قدماه ليلقي مصرعه غرقا، وظلت قوات الإنقاذ النهري تمشط محيط سقوطه ولكن دون جدوي حتي طفت جثته مساء أمس الإثنين بمرسى مدينة الحوامدية.
تلقي مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة طافية بمنطقة المرسي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي "محمود. س" 27 سنة، أصل إقامته قرية ميت القائد مركز العياط، مبلغ بغرقه قبل ثلاثة أيام أثناء جلوسه علي شاطئ النيل بالعياط وانزلاق قدماه، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي بواسطة سيارة إسعاف تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
