إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة قتل زوجها في المرج

أمرت نيابة المرج إحالة ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما  لمحكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة عامل داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور علي جثة عامل في العقد الثالث من عمره متوفى إثر إصابته بضربة علي رأسه.
وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة  لشاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة وتبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة أو آثار عنف في النوافذ، وأن المجني عليه به كسر في الجمجمة، ونزيف دموي حاد أدى إلى الوفاة.
بالإستماع الى الشهود وأقوال الجيران تبين هروب الزوجة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة  وبالتحفظ علي كاميرات المراقبة، كشفت ملابسات الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط الزوجة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وتحرر المحضر اللازم

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.