لحل أزمة الدولار.. كل ما تريد معرفته عن آلية الإنتربنك بعد استخدامها من المركزي
يلجأ البنك المركزي المصري إلى العديد من الآليات والقرارات لحل أزمات السيولة التي تعاني منها البنوك في مصر، والتي تعتبر أزمة الدولار من أبرز الأمور التي شغلت المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، حيث تتيح آلية الإنتربنك للبنك المركزي العمل على ضخ العملات الأجنبية للبنوك التي لا تتوفر لديها سيولة كافية، لتقديمها للمستوردين لمساعدتهم في الإفراج عن السلع الأساسية المخزنة بالموانئ.
المركزي يحل أزمة الدولار عبر الإنتربنك
وكشفت عدد من المصادر، أن البنوك المصرية تعمل على توفير الدولار من أجل المستوردين لحل أزمة البضائع الموجودة في الموانئ، وهذا بعد توجيهات البنك المركزي بحصر جميع الطلبات وتدبير الدولار للسلع بعد تحديدها، وهذا من خلال آلية الإنتربنك التي تعتبر شبكة التواصل الداخلي بين البنوك، ويتم القيام باستخدامها لتحديد حجم السيولة المتوفرة بالإضافة إلى سعر النقد اﻷجنبي.
يأتي الإنتربنك عبارة عن نظام نقدى تلتزم البنوك الموجودة فى الدول المطبقة له بتحديد حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديها، وهذا من خلال التواصل اليومى بين البنوك، بحيث يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف هذه العملات فى البنوك فى ذلك اليوم.
ويساهم "الإنتربنك" بتوفير التمتع بقدر من الشفافية للقطاع المصرفى، للعمل على ضبط سوق الصرف وفقا لآليات العرض والطلب دون تأثر سوق العملات بالسوق الموازية، أو شركات الصرافة.
فكرة آلية الإنتربنك
تم تطبيق آلية الإنتربنك للمرة الاولى في لندن، اعتمادا على أسواق المال والقطاع المصرفى فى اقتصادها، وبعد ذلك تم انقالها للعديد من دول العالم مثل مصر، لتساهم في عرض أسعار العملات المتداولة عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية، حيث تم تطبيق الآلية في مصر في شهر يناير 2003.
آلية عمل الإنتربنك فى البنوك
توجد داخل كل بنك غرفة تسمى "المعاملات الدولية"، وتختص بإدارة تسعير العملات العربية والأجنبية المتداولة داخل البنك، ويتم التواصل بين البنوك عبر شبكة الفروع، بحيث يقوم كل بنك بإخطار أسعار صرف تلك العملات مقابل الجنيه المصرى وفقا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها.
وتعرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة يتم تحديثها يوميا فى جميع فروع البنك، ومن خلال سوق داخلية بين البنوك يتم تداول العملات الأجنبية والعربية بينها، وبناء على ذلك يتم توجيه الفائض لتسديد احتياجات الاستيراد وغيره من استخدامات العملات الأجنبية، خاصة عملة الدولار.
