أزمة بين نقابة المهندسين والتعليم العالي بسبب تنسيق الجامعات

لم تهدأ نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب العام، منذ أن أعلنت وزارة التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات والتي من ضمنها الكليات والمعاهد الهندسية، والتي بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الخاصة 60%، وهذا ما رفضه نقيب المهندسين لكونه تعديا صارخا على مهنة الهندسة وأيضا تجاوز أعداد الخريجين احتياجات سوق العمل.

فمنذ تولي المهندس طارق النبراوي المسئولية، وهو يولي ملف "التعليم الهندسي" اهتماما خاصا من أجل إنقاذ مهنة الهندسة وأوضاع المهندسين الراهنة، إيمانا بخطورة هذه القضية على مهندسي مصر، والذي تجاوز عددهم 800 ألف مهندس، بما يتجاوز احتياجات سوق العمل.

ففي 14 يونيو 2022  خاطب المهندس طارق النبراوي المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي للعدول عن قرار خفض مجموع القبول بكليات الهندسة الخاصة، محذرا أن القرار يمثل خطرا على مهنة الهندسة في مصر، مطالبا الجهتين باتخاذ قرار عاجل في هذا الصدد، والعدول عن هذا القرار.

وبعد ذلك بأسبوع واحد وفي 21 يونيو 2022، عقد نقيب المهندسين جلسة استماع حول مشكلة التعليم الهندسي في مصر، ضمت عدد من الخبراء والمتخصصين وشباب المهندسين المهتمين بملف التعليم الهندسي، ولفيف من أساتذة الهندسة بالجامعات المصرية المختلفة، المهتمين بهذا الشأن.

كما ألتقى نقيب المهندسين طارق النبراوي، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار حينها، في 5 يوليو الماضي، واتفقا الطرفان على اتخاذ إجراءات ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي، وتجديد الالتزام بعدم الترخيص لمعاهد هندسية جديدة.

واقترح المهندس طارق النبراوي بإجراء "اختبار مزاولة مهنة"، وتعهد الوزير بتوفير كافة الإمكانيات له.

كما عقب نقيب المهندسين في 9 أغسطس الجاري، على تصريح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وقتها بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة: وأصدر بيانا شدد فيه على  ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%.

واستمرارا لمجهود النقابة في الدفاع عن حقوق المهنة عقدت أولى جلساتها النقاشية في 15 أغسطس تمهيدًا لعقد مؤتمر "التعليم الهندسي، كجلسة استماع تحضيرية لـ "مؤتمر التعليم الهندسي" المزمع عقده قريبا.

تم التوصل إلى التوصيات الآتية:
أولًا: تطالب نقابة المهندسين بألّا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25000 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة.
ثانيًا: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، تطالب النقابة ألّا يقل الحد الأدنى لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية.
ثالثًا: تطالب نقابة المهندسين بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية الجديدة، مع التوصية بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، ويمكن تكوين اتحاد المهن الهندسية (نقابة المهندسين- نقابة مصممي الفنون التطبيقية- نقابة التكنولوجيين).

وتم تقديم هذه التوصيات لوزير التعليم العالي.

وفي 17 أغسطس 2022 خاطب نقيب المهندسين طارق النبراوي، وزير التعليم العالي الحالي الدكتور أيمن عاشور، رسميا بخطاب تضمن مطالب النقابة بخصوص التعليم الهندسي وجاء فيه:
أولًا: تطالب نقابة المهندسين بألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة.
ثانيًا: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، يُشترط ألا يقل الحد الأدنى المسموح لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية.
ثالثًا: تطالب النقابة أن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.
رابعا: يتم توزيع الطلاب على المعاهد الهندسية حسب التقييم الذي يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسي، بحيث يتم تخفيض عدد الطلاب بالمعاهد التي تحقق على الأقل 50% من هذا التقييم، والمعاهد التي تحقق تقييما أقل من 50% يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها لتصحيح مسارها من خلال وزارة التعليم العالي. 

وألتقى نقيب المهندسين بوزير التعليم العالي د. أيمن عاشور في 21 أغسطس، لبحث قضية التعليم الهندسي، وطالبه بضرورة  ألا تتجاوز أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام 25 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة، وهو ما استجاب له وزير التعليم العالي، مؤكدا أن أعداد المقبولين هذا العام في التعليم الهندسي ستكون بالفعل في حدود 25 ألف طالب، سواء خاص أو حكومي. 

ولكن في 26 أغسطس أعلن نقيب المهندسين رفضه التنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بخصوص التعليم الهندسي، حيث بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة نسبة 60%.

ودعا طارق النبراوي نقيب المهندسين، أول أمس الإثنين، جميع مجالس النقابات الفرعية لعقد اجتماع طارئ لبحث تنسيق التعليم الهندسي.

ولم يتوقف الأمر عند الدعوة إلى اجتماع طارئ مع مجالس النقابات الفرعية، بل وصل الأمر إلى اتخاذ عدد من الخطوات من أجل الدفاع عن المهنة، بالتنسيق مع النائبة الدكتورة المهندسة مها عبدالناصر، تم تقديم سؤال برلماني لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وأيضا وزير التعليم العالي، بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية.

كما تم تقديم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بالتنسيق مع النائب المهندس إيهاب منصور، بشأن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية.