نقيب المهندسين: نسعى لإصدار لائحة مزاولة المهنة.. ونعمل على تنمية موارد النقابة

قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة يسعى بكل قوة لإصدار لائحة مزاولة المهنة في أسرع وقت ممكن، قائلا: "نسعى لأن نستكمل ما بدأناه في مجلس 2014- 2018 فيما يتعلق ببدل تفرغ المهندسين". 

وأكد نقيب المهندسين على حرصه الشخصي ومجلس النقابة على تطوير مشروع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه مشروع تكافلي في الأساس، لكنه قد لا يفي بمشاكل العلاج الكامل حاليًا، متابعا: "عبر لجنة الرعاية الاجتماعية نسعى لمساندة الزملاء المهندسين الذين لا يغطي مشروع الرعاية الاجتماعية علاجهم ".

وأضاف “النبراوي”، أن المعاش الحالي للمهندسين لا يرضي طموحنا، لكنه أقصى ما يمكن أن تقدمه النقابة للمهندسين، ولدينا طموحات لزيادته، ولكن هذا الأمر رهن بتعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة مواردها، ولهذا نطمح أن تتم مناقشة القانون في البرلمان وسرعة الانتهاء منه، لنتمكن من زيادة موارد النقابة ".

وتابع: "نولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا بتطوير أصول النقابة، وتنمية مواردها".

نقيب المهندسين يطالب بـ5% حدا أقصى لفارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري.

جاء ذلك تعقيبا على تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظرًا لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.

وأكد النبراوي أنه يولي ملف " التعليم الهندسي" أقصى اهتمامه، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة.