وزير التموين يزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية المهددة بالاستبعاد

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  بعدم غلق باب تظلمات العدالة الاجتماعية وفتحها أمام أصحاب البطاقات إلى ما لا نهاية تيسيرًا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وتختص التظلمات بأصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر"، نظرًا لتزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات الذين لم يتقدموا بالمستندات المطلوبة في الوقت المحدد والمهددة بالاستبعاد.

ويتم قبول التظلمات من أصحاب البطاقات في المكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيًّا.

وتقوم  مديريات التموين بإرسال الطلبات أسبوعيًّا إلى الوزارة، لتتولى اللجنة المختصة فحص التظلمات وسرعة البت فيها، وتجهيز كشوف بكل من توقفت بطاقته التموينية رغم استحقاقه للدعم، وإرسالها إلى الإنتاج الحربي لإعادة تلك البطاقات مرة أخرى للعمل.

وأكدت وزارة التموين عودة عدد كبير من البطاقات للعمل مرة أخرى مع بداية أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا  بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتى ٣٠ سبتمبر المقبل.

وقال وزير التموين إن ‏القرار يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، مشيرا إلى استمرار ‏فتح موقعي دعم مصر – مصر الرقمية، لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.‏

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم.

وأشار إلى أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

وأكد "كمال" ‏أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضًا، بالإضافة إلى موقعي دعم مصر – مصر الرقمية، أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم، مشيرًا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.