وزير التموين: استيراد 1.8 مليون طن قمح.. واحتياطي إستراتيجي 7 شهور.. وصرف المساعدات الاستثنائية أول سبتمبر
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي ما يتراوح من 6 الى 7 شهور بفضل توجيهات القيادة السياسية.
الاحتياطي الإستراتيجي من القمح
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي حتى 7.3 شهر وتم حتى الآن توريد نحو 4 ملايين طن قمح محلي.
وأوضح أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية تم استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مختلف المناشئ.
وفيما يتعلق القمح المصري بالمواني الأوكرانية، قال وزير التموين إنه تم إدراجها على قائمة التصدير، ضمن الاتفاقية التى وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة في المواني الأوكرانية منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى وجود مركب محملة بنحو 63 ألف طن قمح تم استكمال تحميلها بعد اندلاع الحرب بثلاث أيام وتعذر تحريكها، وهي الآن في انتظار الخروج الآمن من الميناء الأوكراني (الممرات الآمنة).
استيراد القمح من الهند
وفيما يتعلق باستيراد القمح من الهند أوضح الوزير أن الهند تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار السيول مما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم، منوهًا بأن الوزارة تعاقدت مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الافراج حتى الآن لتلبية احتياجتها الداخلية.
صرف منحة التموين
وفيما يتعلق بصرف المساعدات الاستثنائية للفئات الأكثر احتياجًا، قال وزير التموين إنه سيبدأ التنفيذ أول شهر سبتمبر المقبل وتم عقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وهو نحو 36 مليون مستفيد من إجمالي 64 مليون مستفيد بناء على محددات تم الموافقة عليها من لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء سواء الحد الأدنى للمرتبات أو الحد الأدنى للمعاشات أو الأرامل أو المطلقات أو الفئات الاكثر احتياجا، منوها بأنه تم إتاحة الملفات.
وأشار إلى أنه ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بإتاحة اللائحة البيضاء تحتوي على البطاقات لافتا إلى أنه سيتم إضافة 100 جنيه للبطاقة المتواجد عليها اسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي عليها أكثر من أسرتين و300 جنيه للبطاقة التي عليها أكثر من 3 أسر وسيتم وضع قواعد للصرف لحساب المخزون وتحديد الكميات المطلوب توفيرها.
وأضاف أن تكامل قواعد البيانات سيساعد في تحديد المحددات الخاصة بصرف المنحة الاستثنائية للفئات المستفيدة منها.
وافتتح الوزير يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،الثلاثاء مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.
مكاتب السجل التجاري
وأوضح المصيلحي، أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي ببنى سويف،يعد الاول في محافظات الوجه القبلي يقدم خدمة اعتماد وزارة الخارجية لخدمات السجل التجاري التي يحتاجها أصحابها لتقديمها للدول الأجنبية، ويقع المكتب على مساحة 400 متر ويتضمن 7 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 الى 400 معاملة يوميًّا، كما يتلقى أيضًا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
السجل التجاري
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز قام باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضًا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي.
وأضاف "عشماوي" أنه تم أيضًا إطلاق 3 خدمات جديدة هما، طلب قيد منشأة فردية،وطلب شهادة سلبية،وتقديم مستندات للفحص الأمني المسبق ووصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليًّا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل وبنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيًّا، لافتًا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري من بداية العام الجارىً وحتى ٣٠ يوليو 2022 ما يقرب من ٢.٣ مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال إتاحة الخدمة للبنوك مقارنة بزيادة قدرها نحو 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
وأوضح "عشماوي" انه تم تطوير عدد ٤٤ مكتبًا بنسبة تحديث تصل إلى ٤٨٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثًا الي ٨٠٪ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤.
البورصة السلعية
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، أنه من المقرر بدء التداول الرسمي للبورصة السلعية، خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
وأضاف أن التداول التجريبي للقمح كان مفيدة جدًّا، كما أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على إضافة القطن بنفس المعايير.
وكشف مساعد أول وزير التموين عن الانتهاء من مفاوضات على طرح سبائك الذهب في البورصة، ونبحث كذلك عن إضافة الأرز، لافتًا إلى البورصة السلعية كيان كبير يساهم في تنظيم عمليات تداول السلع وسيتم عمل قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية من خلال شركة معلومات البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهد مجهود كبير من أجل تنظيم عمليات التداول واشتراطات العضوية وندرس خصائص المنتجات والتخزين والتسوية والمالية، لافتًا إلى العمل بشكل منهجي لأن البورصة كيان مستقل عن وزارة التموين وهي شركة مساهمة.
وقال عشماوي إنه مستهدف خلال الربع الأخير من العام الحالي تدشين البورصة السلعية، ويتم دراسة أي المنتجات التي يسمح لها بالتداول والتخزين وقيمة التأمين حتى يتم الخروج بأفضل شكل ممكن للبورصة السلعية، ويتم العمل بشكل منهجي، كما يتم التواصل مع وزارات قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي.
