تفاصيل اجتماع محافظ "المركزي" مع رؤساء البنوك

يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في السادسة مساء اليوم بقيادات البنوك العاملة بالسوق المصرية، في أول لقاء يجمع بينهم منذ تولي عبد الله مسئولية المركزي يوم الخميس الماضي.

اجتماع محافظ المركزي مع رؤساء البنوك

وقالت مصادر لـ “فيتو”:" تعمد حسن عبد الله أن يكون هذا اللقاء خارج جدران البنك المركزي، حيث سيقام بأحد الفنادق الكبرى، حتى يغلب عليه الطابع الودي غير الرسمي"، متوقعة عدم اتخاذ أية قرارات رسمية في هذا الإجتماع، وأن يقتصر على الترحيب بالمحافظ الجديد، ثم مناقشة ما يرتبط بالقطاع المصرفي من قضايا عامة، ودوره في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

 أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري عقدت في اجتماعهـا الخميس 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
 واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

أهمية أسعار الفائدة

وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.