تعرف على القواعد والمعايير التي حددها القانون لشركات التمويل الاستهلاكي

تضمن القانون رقم 18لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ضوابط وإجراءات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وألزم بضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها القانون فى ضوء المادة 12 من القانون.

حماية المواطن وحقوق الدولة.. هكذا يعاقب القانون شركات التمويل الاستهلاكي التي لا تقدم تقارير دورية عن مبيعاتها وأنشتطها

أبرزها إبرام عقد مع العميل.. شروط التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون

يهتم قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي لكنه ألزم مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بضرورة الأخذ بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والخاصة بمعايير الملاءة المالية والتى يجب ان تتضمن عددا من القواعد والمعايير 
 

القواعد والمعايير  

1- متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

 

التزام شركات التمويل الاستهلاكى 

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1- نتائج أعمال الشركة.
2- حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.
4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

وطبقا للقانون، تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

وحدد القانون ضوابط وآليات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث نص القانون على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکي تلقي الودائع.