لاعتمادها رسميا.. مناصب تنتظر انعقاد مجلس النواب في أكتوبر

 شهدت الفترة الأخيرة في ظل الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزى ومن قبله قائم بأعمال هيئة الرقابة المالية، وهى مناصب يتطلب اعتمادها رسميًّا موافقة مجلس النواب وفقًا للإجراءات القانوتية والدستورية؛ حيث ينص الدستور على أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس النواب.

كما حدَّد الدستور بأن حال وجود إجازة برلمانية، وإذا كان هناك أي ظرف طارئ يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءً عاجلًا إلى أن ينعقد المجلس في أقرب جلسة.

قرار جمهوري

وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بممارسة حقه الدستوري في ذلك لحين انعقاد المجلس؛ حيث أصدر  قرارًا جمهوريًّا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، ومنذ أسابيع أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال هيئة الرقابة المالية.

وتتص المادة ٢١٦ من الدستور على:

 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتعيين حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه بالقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ضرورة تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وشدَّد الرئيس خلال اللقاء، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.