تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التنقيب عن الآثار
قبل أيام انهارت حفرة على عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمشاركة 3 آخرين فروا هاربين، وكثف رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لاستخراج العامل الذى ما زال على قيد الحياة بمنطقة منشأة القناطر.
وتلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من الأهالي يفيد انهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة وبالفحص تبين انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، ما أسفر عن احتجاز عامل أسفلها، بينما فر الآخرين هاربين.
وبتكثيف رجال الحماية المدنية بالجيزة جهودهم لاستخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين الهاربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
