ماذا يقترح النواب للقضاء على عمالة الأطفال؟

من المنغصات التي تسبب نزيفا هائلا في كرامة المجتمع المصري «عمالة الأطفال» الظاهرة التي تتوحش بعد أن تغافلت السلطات المتتالية عن مواجهتها منذ عقود مضت، ما يطرح تساؤلا عدة عن كيفية المواجهة.   

عمالة الأطفال جريمة 

تقول هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة إن عمالة الأطفال  جريمة من الجرائم التى تشكل ظلما بينا للطفل المصرى خاصة فى ظل ما نشهده من تزايد معدلاتها رغم موقف الدولة الواضح فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية التى تمنع عمالة الأطفال. 

وأضافت: الأهالى فى الريف تسيطر عليهم فكرة كثرة الإنجاب وتشغيل أولادهم باعتبارهم يضيفون إلى دخل الأسرة دخلا إضافيا لمواجهة ظروف وغلاء المعيشة وبالتالى لابد من تغليظ العقوبات على هذه النوعية من الآباء خاصة وأن هذا الأمر يمثل اعتداء صارخا على حقوق الطفل فى الاستمتاع بطفولته. 

حرمان الأطفال من التعليم

وأوضحت “هجرس”، أن تطبيق العقوبات وبشكل رادع سيحد من الظاهرة التى يترتب عليها جرم آخر وهو حرمان الأطفال من التعليم والوصول لوظائف جيدة بدلا من الحكم عليهم بالعيش فى الفقر المدقع.

واختتمت:" هنا يمكن للمجلس القومى للأمومة والطفولة القياد بدور هام فى التصدى للظاهرة باعتبارة المعنى بالطفل من خلال الاستراتيجية الوطنية للطفل التى تتبعها الدولة". 

إحصائيات وأرقام 

وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تصل عمالة الاطفال فى مصر نحو 1،6 مليون طفل منهم 83%يعملون بالريف مقابل 16%فى المدن أعمارهم ما بين.15،16،17

78 % منهم من الذكور والباقي من الإناث ويعملون ساعات عمل تزيد عن 9ساعات يوميا ويعملون أكثر من 6 ايام فى الاسبوع.

تشديد العقوبات لتشغيل الأطفال

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعديلات التشريعية المهمة لحماية الأطفال وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال لتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. 

والمواد التي ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، وتحدد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها.