ترشيح هالة السعيد وزيرة التخطيط لخلافة طارق عامر في رئاسة البنك المركزي

ترددت أنباء عن ترشيح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلافة طارق عامر في رئاسة البنك المركزي المصري. 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا بتعين طارق عامر مستشار لرئيس الجمهورية.

كما قدم الرئيس السيس الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية من توليه مسئؤليى إدراة البنك المركزى.

وشهد التعديل الوزاري الأخير الذي تم اعلانه السبت الماضي، تجديد الثقة في الدكتورة هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الإقتصادية. 

وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرت في المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعد أحد الشخصيات المصرفية النسائية المعروفة، حيث قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات حصل خلالها المعهد على الاعتماد الدولي.

الدكتورة هالة السعيد من مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمى إلى محافظة الدقهلية، وكان والدها المهندس حلمي السعيد وزيرًا للكهرباء والسد العالى عام 1970، وهى أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في أكتوبر 2011، وحتى 2016، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية في سبتمبر 2013، وحتى 2016.

وحصلت هالة السعيد على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في 1989، وماجستير في الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في 1983، وكانت حصلت على بكالوريوس الاقتصاد بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة سنة 1978.

للدكتورة هالة السعيد إنجازات مختلفة فى إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"(2009-2011)، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وشاركت في وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، وهيئة المعونة الأمريكية (USAID)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، 2005.

كما شاركت في اطلاق برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة منذ عام2009، والذي شهد تخريج 300 خريج في العام الجامعى 2009/2010، ثم 400 خريج عام 2010/2011، إضافة إلى مشاركتها في جمع تبرعات قُدرت بـ 350.000 جنيه مصري من بنك القاهرة لصالح صندوق المنح الدراسية والبعثات بالكلية، كما أشرفت على الأنشطة الطلابية غير النمطية لرفع المهارات العملية لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من خلال اطلاق نموذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعملت جاهدة من أجل الحصول على التمويل اللازم لهذه الأنشطة من المؤسسات الدولية والمحلية (1996- 2005).

والوزيرة السعيد شغلت عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" (سبتمبر 2014 - 2015)، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال (أكتوبر 2012 - 2014)، اللجنة الإستشارية لبرنامج "مصر@ عمل" بجمعية نهضة المحروسة (سبتمبر2012 - 2013)، مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وتولت رئاسة مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، ورئاسة مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية.

كما شغلت السعيد عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر، وتولت رئاسة لجنة الحوكمة بالبنك (2003 - 2015)، وكانت عضوا بمجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (MCSBE)، وفي مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جامعة القاهرة (2009 – 2011)، اللجنة التيسيرية لبرنامج الاصلاح المصرفي المصري بالاشتراك مع العديد من البنوك المركزية الأوروبية (المرحلة الأولى 2003-2008)، (المرحلة الثانية 2008-2011).عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة اتاحة التمويل، بالبنك المركزى المصرى (2008-2011).عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية (2006 – 2011).

وشعلت هالة السعيد عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب –البنك المركزي المصري (2005 –2011)، والمجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء - البنك الدولي (2004 – 2007)، المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2003- 2011 )، اللجنة التيسرية للاستراتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر في مصر، بالإشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بنك التعمير الألمانى (KFW)، المعونة الأمريكية (2003-2005)، والمجلس الاقتصادي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2001 – 2009).