اتحاد المستثمرين: 4 عوامل تساعد في نجاح أهداف وثيقة ملكية الدولة
قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه من المؤكد أن الحكومة تواجه مشكلات كبيرة فى توفير الدولار، ما تسبب في وجود ضغط على الاقتصاد خاصة مع قرارات الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة لأربع مرات متتالية خلال 5 أشهر، والمرة الاخيرة زادت نسبة الفائدة بشكل كبير، ما يؤدي إلى صعوبات في سداد القروض بالإضافة إلى الحصول على المزيد من القروض للوفاء بالتزامات الحكومة نحو الداخل والخارج.
وأضاف هلال أن من المؤكد أنه ستتيح وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة إفساح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم بعد أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية والوثيقة تأتي في إطار توصيات صندوق النقد وتم تقسيمها لتحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، ومنها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام.
وتابع أنه سيتم تخارج الدولة من معظم الصناعات التحويلية خلال 3 سنوات، وستظل فى عدد من القطاعات منها التعليم والصحة، مشيرا إلى أن هناك شركات كانت مملوكة ملكية كاملة للدولة سيتم الاستغناء عنها بالكامل، وهناك شركات سيتم المناصفة فيها بين الدولة والقطاع الخاص، وستظل بضع الشركات ملكية كاملة للدولة، وهى شركات منتجاتها تخص حياة وأمن المواطن، وخلاصة وثيقة ملكية الدولة تصب فى صالح الاستثمار الخاص ورجال الصناعة القادرون على شراكة الدولة أو الاستحواذ على مشروعات قائمة كانت الدولة تديرها بشكل كامل ، والقطاع الخاص جاهز للدخول بقوة.
وأكد هلال أن القطاع الخاص يحتاج إلى استقرار سعر صرف الدولار، وتوافره بقوة للحصول على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن توسيع المستثمرين في المشروعات، بالإضافة إلى ذلك لابد من وجود تشريعات وقوانين مستقرة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وقوانين العمل، وهى القوانين الأساسية التي يحتاجها أي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية في أي دولة.
