3 التزامات على المحال العامة حال تغيير غرضها وفقا للقانون
نصت المادة (٢) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال المبينة بالمادة (١٢) من هذه اللائحة أو التى تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريحَ مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
الحصول على ترخيص المحال
ونص قانون المحال العامة على تقديم طلبات الحصول على الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للجان الفرعية على أن تبدى اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لا يتجاوز أسبوعين.
وفى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة، وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال أسبوعين، وإذا ثبت إتمامها يتم إصدار الرخصة فورًا، وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها ما لم يتم إخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة.
قانون المحال العامة
وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة إضافية اعتبر متنازلًا عن طلبه.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التى سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيقًا للامركزية، وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل فى هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم التظلم ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية، ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على اصدار الترخيص للمتظلم.
قانون المحال العامة
وألزم مشروع القانون المديريات التابعة للوزارات الأعضاء فى اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التي صدر بموجبها الترخيص، ويكون للموظفين المختصين في هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفي اللجان الفرعية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.
