تجاهلت "إنهاء الانقسام".. برلمان ليبيا ينتقد إحاطة وليامز بمجلس الأمن

انتقد مجلس النواب الليبي، السبت، إحاطة المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أمام مجلس الأمن عن الملف الليبي.

انتقاد مجلس النواب الليبي جاء على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية به يوسف العقوري، في تصريح نقله المركز الإعلامي للمجلس مساء السبت.

تعميم الأحكام

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في تصريحه عن "أسفه من تصريحات ستيفاني وليامز التي عممت أحكامها على الطبقة السياسية في ليبيا، وأغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد".

واعتبر البرلماني الليبي يوسف العقوري أن "ما صدر عن وليامز يفتقر للموضوعية وعدم تفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون وحملات الكراهية ضدهم ".

وأضاف العقوري أنه " كان يجب على ستيفاني الحديث بصراحة للشعب الليبي عن عمل البعثة التي ارتكبت خطأ كارثيا، ولم تتابع بجدية الاتهامات برشوة أعضاء من لجنة الحوار الوطني".

في إشارة إلى تسريبات عن رشاوى لأعضاء بملتقى الحوار الذي سيرته البعثة الأممية في جنيف.

حكومة الوحدة الوطنية

وأوضح العقوري أن ستيفاني " لم تتحدث عن أداء حكومة الوحدة الوطنية الذي كان لها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة والإصلاح الاقتصادي والمصالحة والتحول للامركزية".

كما أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري أن "ستيفاني لم تكن حريصة في إحاطتها لمجلس الأمن على توضيح حقيقة العمل على ملفات مهمة لاستقرار البلاد مثل توحيد المؤسسات السيادية المصالحة والتحول للامركزية".

ستيفاني وليامز بحسب العقوري وخلال إحاطتها لمجلس الأمن، "لم تكن قريبة من الجميع ولم تحرص على احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا حيث كان موقف البعثة ضعيفا في دعم الحكومة الليبية برئاسة باشاغا والتي جاءت وفقا لآليات ديمقراطية لتحقق التوافق الوطني وتمثل جميع الأطراف السياسية الليبية في حكومة واحدة".

وقال العقوري: "نقدر مجهودات المبعوثة السابقة التي حققت بعض النجاح وأبرزها الملف الاقتصادي ووقف إطلاق النار إبان عملها مع المبعوث السابق غسان سلامة بالإضافة إلى دعم الحوار بخصوص المسار الدستوري".

إضاعة الفرص

إلا أن ستيفاني بحسب ما ختم به البرلماني الليبي يوسف العقوري حديثه، "ضيعت أيضا فرصًا كبيرة لدعم مجهودات القادة السياسيين في ليبيا لإنهاء الانقسام وتجاهلت العديد من الجهود الصادقة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وإنهاء الانقسام".

وفي 31 يوليو الماضي انتهت المدة القانونية للمستشارة الأممية للشأن الليبي، الأمريكية ستيفاني وليامز، التي عملت قبل تكليفها بذلك المنصب في ديسمبر 2021 في مهام أممية أخرى في ليبيا بينها مبعوثة أممية بالإنابة وقد سيرت العديد من الحوارات بين الأطراف الليبية.