بينها النقل والعقارات.. خبراء يرصدون القطاعات الأكثر جذبا لعمليات استحواذ بالبورصة
أكد خبراء أسواق المال، أنه وبعد عامين من أزمة كورونا تباينت أسعار الكثير من الأسهم، والتي تتداول أدنى من قيمها الاسمية والدفترية، الأمر الذي دعا الشركات العربية والأجنبية والمصرية لتقديم عروض استحواذ، لعلمها أن الضعف الناتج عنه اضمحلال سعر السهم ما هو إلا نزول في القيمة السوقية في أغلب الأحوال وليس في القيمة الدفترية.
وأوضح الخبراء أن معظم الأسهم التي تتداول قيمها السوقية بقيمة أقل من الدفترية هي في الواقع شركات قائمة، ويمكن أن تباع بأسعار أكثر بكثير من سعرها السوقي، كما أن عرض السعر للطلب والعرض اليومي لا يمثل الوضع الفعلي لوضع وكيان الشركة، لذا فتداول السعر بقيمة أقل من قيمتها الدفترية أو الفعلية هو أكبر دافع لزيادة عروض الاستحواذ في الفترة الماضية، فضلا عن التنافسية الشديدة بين الأسواق الناشئة والعربية.
وأشار الخبراء إلى أن أكثر القطاعات جذبا للاستحواذ قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع العقارات والذي حقق نجاج في القدرة على استيفاء احتياج المستثمر العربي والذي يعلم كفاءة هذا القطاع وقيم أصوله وخططه المستقبلية.
وقال محمود شكرى خبير أسواق المال: "بعد كل أزمة مالية عالمية، تخضع الشركات عامة لضغوط كبيرة وتحديات أكبر لمواجهة كل صعوبات المالية جراء الأزمة.
ولم تكن أزمة كورونا التي استمرت قرابه عامين، والتي توقف فيها اقتصاديات أقوى الدول، لتأتى على الأخضر واليابس، وتؤدى بتعديل أوراق وأولويات الكثير من الدول في إبراز قطاعات استثمار بل والكثير من الشركات لجأت إلى اتخاذ اجراءات تحوط اكثر صرامه من ذي قبل لتجنب الوقوع في شبح الإفلاس كما حدث لكثير من الشركات التي عصفت بها أزمة كورونا.
وتابع: "وجدنا شركات كثيرة لجأت أما للاندماج والدخول تحت مظله شركات كبرى، او استحواذ الشركات الكبرى على الشركات الأكثر تعثرا مستغلة تعثرها المالي في جدولة مديونيات أو التزامات أو حتى إعاده هيكلة كلية، وإن لم يكن فقد يكون من اضمحلال أسعار أسهمها في سوق المال نتيجة الشح المستمر في السيولة والمتزايد لعدم وجود محفزات قوية قادرة على استعادة الثقة في قطاع سوق المال ككل أو البورصة المصرية بشكل خاص".
وأضاف: "بعد عامين من الازمه تباين أسعار الكثير من الاسهم، والتي تتداول تحت قيمها الأسمية والدفترية وبطبيعة الحال تحت قيمتها العادلة، مما كان له دافع قوي للكثير من الشركات العربيه والاجنبيه والمصريه لتقديم عروض استحواذ، لعلمها ان الضعف الناتج عنه اضمحلال سعر السهم ما هو الا نزول في القيمه السوقيه في اغلب الاحوال وليس في القيمه الدفتريه،. وان معظم الاسهم التي تتداول قيمها السوقيه بقيمه اقل من الدفتريه هي في الواقع شركات قائمه ويمكن ان تباع باسعار اكثر بكثير من سعرها السوقي وان ذاك السعر الخاضع للطلب والعرض اليومي، لا يمثل الوضع الفعلي لوضع وكيان الشركه، لذا فتداول السعر بقيمه اقل من قيمتها الدفتريه او الفعليه هو اكبر دافع لزياده عروض الاستحواذ في الفتره الماضيه، فضلا عن التنافسيه الشديده بين الاسواق الناشئه والعربيه لاستقطاب رؤس الاموال العربيه والاجنبيه والتي تقدم تسهيلات كثيره لجذب رؤس الاموال هذه، الا ان بعض عوائل الاستثمار مازالا عالقا للكثير من تنفيذ هذه الاستحواذات
وقال إنه من الناحية الفنية، يعد اخبار الاستحواذ عامه من القرارات الايجابيه علي الشركات خاصة ان الاستحواذ يغلبه اعادة هيكلة، وغالبا ما تتم ببيع اصول او اعاده هيكله تكويريه تعود في الاخير بالنفع علي المساهمين وتؤثر بشكل مباشر علي القوائم المالية وحقوق المساهمين ما ينعكس علي السهم بشكل ايجابي، ويستعد لاعاده استقطاب قوه شرائيه قادره علي اعادته الي مستويات سعريه اعلي مما هو عليه.
وفي نفس السياق أوضحت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، أنه فى الأونة الأخيرة زادت توجهات العديد من الشركات الخليجية والصناديق السيادية العربية في الاهتمام بالاستحواذ علي العديد من الشركات سواء المقيدة او غير المقيدة في البورصة المصرية، فالشركات المصرية ذات اصول قوية واسعار سوقية ضعفية بسبب انخفاض الاهتمام بالتداول في البورصة وعدم الوعي الكافي باهمية البورصة كمنصة جيدة للتمويل واجتذاب الاستثمار الاجنبية، وذلك الي جانب اتساع السوق وارتفاع نسب الاستهلاك او الطلب علي المنتجات بسبب الكثافة السكنية، وكذلك انتشار الفروع لخدمة الاعداد المتزايدة من المستهلكين، وتعتبر الاستحواذات طوق النجاة حتي تخرج البورصة من كبوتها
وأضافت أن العائق الوحيد هي أسعار عروض الاستحواذ والتي تجدها الكثير من الشركات محل الاستحواذ متدنيا للغاية وغير مرضي، ولكن هذا هو السعر العادل، لأن سعر الاستحواذ يتوقف على السعر المرجح للسهم في خلال فترة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر، ولكنها كانت أسوأ نصف سنة مرت بها البورصة مما جعل العروض بخسة للغاية.
وأشارت إلى أن تلك الاستحواذات أعادت للمؤسسات المحلية اهتمامها بالأسهم وخاصة بعد إتمام بعض الصفقات في وقت سابق.
وعن القطاعات التي من المتوقع أن يكون عليها نشاط فى الاستحواذ قالت: "قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع الاغذية والمشروبات، وقطاع العقارات والذي حقق نجاحا في القدرة على استيفاء احتياج المستثمر العربي والذي يعلم كفاءة هذا القطاع وقيم أصوله وخططة المستقبلية، وتوسعاته ومشاريعه سواء محليا أو إقليميا، وقد يمتد الاهتمام لقطاعات مثل الخدمات المالية والمصرفية، ولكن نجاح الصفقات مرتبط بالقيمة المقدمة للشركة محل الاستحواذ".
