بعد دانون.. 4 شركات مواد غذائية تستعد لزيادة أسعار الزبادي
أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن هناك تمهيدًا واستعدادًا في شركات الزبادي الأربعة لرفع الأسعار بعد قيام شركة دانون برفع أسعارها أمس العبوة ١٠٥ جرامات من ٤ إلى ٤.٥٠ جنيه.
وقال حازم المنوفي، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية: إن أغلب الشركات في الفترة الماضية ومع الحرب الروسية الأوكرانية ومع أزمة كورونا رفعت أسعارها باستثناء شركة لبنيتا هى الوحيدة التى حافظت على ثبات أسعارها.
وأشار إلى أن شركات "نستله، جهينة، المراعي، لبنيتا" قد تعلن زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار دانون.
وأوضح أن الزيادة في الاسعار غير مبررة، ولا يوجد لها سبب واضح.
المواد الغذائية
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية: إن شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت مما يصنع تمييز غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية بالمستهلك البسيط ويحرمه من فارق السعر.
وأوضح "المنوفي" في بيان صحفي أمس، أنه علي سبيل امثال لا الحصر تقوم شركات الصناعات الغذائية بيع الزبادي بسعر 8 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة في حين تبيع نفس المنتج لمحلات التجزئة بسعر 12 جنيهًا مما يحرم المواط من فارق السعر، خاصة أن محلات التجزئة تمثل نحو 80% علي مستوي الجمهورية، في حين أن الهايبرات لا تمثل سوى 20% فقط، ولا تتواجد في الأرياف والقرى والنجوع وكذلك لا تتواجد في المناطق الشعبية بمختلف الجمهورية، مما يحرم قاعدة كبيرة من المواطنين بفارق السعر الكبير جدا.
وأشارالمنوفي إلى أنه وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن المادة الثامنة من القانون تنص علي عدم التمييز في السعر والسلعة لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية بين بعضهم البعض، أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق بشكل نهائي لعدم قدرته على المنافسة الشريفة.
وأوضح المنوفي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الإستراتيجي، خاصة وأنها تمثل ما يزيد على 94% من الأنشطة.
وأشار إلى أنه إذا كان الشركة تبيع للسلاسل التجارية بتخفيض نحو 3 و5 جنيهات في السلعة فلماذا لا يتم طرحها بنفس السعر للمحلات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لتجارة السلع وبالتالي تستفيد الشركات بمبيعات اكثر ويستفيد المواطن بسعر أقل، ويستفيد التاجر بسرعة دوران رأس المال.
وطالب المنوفي، أجهزة الدولة الرقابية بالتدخل لتوحيد السعر لكي تعم الفائدة على المستهلك البسيط الذي لا يستطيع الذهاب لسلاسل السوبر ماركت أو الهايبرات الكبيرة، ويتعامل مع أقرب محل بقالة أو سوبر ماركت صغير بالقرب من مسكنه، مما يحرمه من فارق سعر نحو 3 جنيهات وتصل إلى 7 جنيهات في نفس السلعة، رغم أن هؤلاء البسطاء هم الأولى بالرعاية والسعر المنخفض.
