خبير يرصد القطاعات الأكثر جذبا لعمليات استحواذ خلال النصف الثاني من 2022
قال محمود شكرى خبير أسواق المال، إن بعد كل أزمة مالية عالمية، تخضع الشركات عامه لضغوط كبيرة وتحديات أكبر لمواجهة كل الصعوبات المالية جراء الأزمة.
وأضاف: "لم تكن أزمة كورونا التي استمرت قرابة عامين، والتي توقف فيها اقتصاديات اقوي الدول، لتأتى على الأخضر واليابس، وتؤدى بتعديل أوراق وأولويات الكثير من الدول في إبراز قطاعات استثمار بل والكثير من الشركات لجأت إلى اتخاذ إجراءات تحوط أكثر صرامة من ذي قبل لتجنب الوقوع في شبح الإفلاس كما حدث لكثير من الشركات التي عصفت بها أزمة كورونا".
وتابع: "هناك شركات كثيرة لجأت إما للاندماج والدخول تحت مظلة شركات كبرى، أو استحواذ الشركات الكبرى على الشركات الأكثر تعثرا مستغلة تعثرها المالي في جدولة مديونيات أو التزامات او حتى اعادة هيكلة كلية، وإن لم يكن، فقد يكون من اضمحلال أسعار أسهمها في سوق المال نتيجة الشح المستمر في السيولة والمتزايد لعدم وجود محفزات قوية قادرة على استعادة الثقة في قطاع سوق المال ككل أو البورصة المصرية بشكل خاص.
واستطرد: "بعد عامين من الأزمة تباين أسعار الكثير من الأسهم، والتي تتداول تحت قيمها الاسمية والدفترية وبطبيعة الحال تحت قيمتها العادلة، مما كان له دافع قوي للكثير من الشركات العربية والأجنبية والمصرية لتقديم عروض استحواذ، لعلمها أن الضعف الناتج عنه اضمحلال سعر السهم ما هو إلا نزول في القيمة السوقية في أغلب الأحوال وليس في القيمة الدفترية".
وأوضح أن معظم الأسهم التي تتداول قيمها السوقية بقيمة أقل من الدفترية في الواقع شركات قائمة ويمكن أن تباع باسعار اكثر بكثير من سعرها السوقي، وأن ذاك السعر الخاضع للطلب والعرض اليومي، لا يمثل الوضع الفعلي لوضع وكيان الشركة.
وأردف: "لذا فتداول السعر بقيمة أقل من قيمتها الدفترية أو الفعلية هو أكبر دافع لزيادة عروض الاستحواذ في الفترة الماضية، فضلا عن التنافسية الشديدة بين الأسواق الناشئة والعربية لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والتي تقدم تسهيلات كثيرة لجذب رؤوس الأموال هذه، إلا أن بعض عوائل الاستثمار ما زال عالقا للكثير من تنفيذ هذه الاستحواذات".
وأضاف: "من الناحية الفنية فإنها يعد أخبار الاستحواذ عامه من القرارات الإيجابية على الشركات خاصة أن الاستحواذ يغلبه إعادة هيكلة، وغالبا ما تتم ببيع أصول أو إعادة هيكلة تكويرية تعود في الأخير بالنفع على المساهمين وتؤثر بشكل مباشر على القوائم المالية وحقوق المساهمين ما ينعكس على السهم بشكل إيجابي، ويستعد لإعادة استقطاب قوه شرائيه قادرة على إعادته إلى مستويات سعرية أعلى مما هو عليه".
وأشار إلى أن ما شهدته البورصة المصرية من بداية النشاط في عروض الاستحواذ إلا أنه يجب التنويه أن هذا العرض غالبا ما ينعكس بشكل سلبي لو قوبل بالرفض، أو كان العرض أقل من السعر المتوقع للصفقة.
واختتم: “هناك عروض استمرت لأكثر من عام دون البت فيها، خاصة عندما تكون عروض الاستحواذ على سهم قيادي للقطاع أو حتى من الأسهم القيادية للسوق ككل، ورأينا عرض استحواذ على هيرميس من شهور قوبل بالرفض لعدم استيفاء السعر، وكذلك أوراسكوم وبلتون وما انعكس بشكل إيجابي على الشركة المستحوذة والسلبي على بيع الحصة في بلتون، وكل هذا يعكس مدى استجابة الأسهم لخبر الاستحواذ بشكل إيجابي في معظم الأحوال”.
