خبيرة بأسواق المال: نجاح الصفقات مرتبط بالقيمة المقدمة للشركة
قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إنه زادت فى الآونة الاخيرة توجهات العديد من الشركات الخليجية والصناديق السيادية العربية بالاستحواذ علي العديد من الشركات سواء المقيدة او غير المقيدة في البورصة المصرية، فالشركات المصرية ذات اصول قوية واسعار سوقية ضعفية بسبب انخفاض الاهتمام بالتداول في البورصة وعدم الوعي الكافي باهمية البورصة كمنصة جيدة للتمويل واجتذاب الاستثمار الأجنبية، وذلك إلى جانب اتساع السوق وارتفاع نسب الاستهلاك أو الطلب علي المنتجات بسبب الكثافة السكنية، وكذلك انتشار الفروع لخدمة الأعداد المتزايدة من المستهلكين، وتعتبر الاستحواذات طوق النجاة حتي تخرج البورصة من كبوتها.
وأضافت خبيرة اسواق المال أن العائق الوحيد هي أسعار عروض الاستحواذ والتي تجدها الكثير من الشركات محل الاستحواذ متدني للغاية وغير مرضي، ولكن هذا هو السعر العادل، لان سعر الاستحواذ يتوقف علي السعر المرجح للسهم في خلال فترة زمنية قد تصل إلى 3 شهور، ولكنها كانت أسوأ نصف سنة مرت بها البورصة مما جعل العروض بخسة للغاية.
وأشارت إلى أن تلك الاستحواذات اعادت للمؤسسات المحلية اهتمامها بالاسهم وخاصة بعد اتمام بعض الصفقات في وقت سابق اما القطاعات التي من المتوقع ان يكون عليها نشاط فى الاستحواذ فتتمثل فى النقل والخدمات اللوجستية، والاغذية والمشروبات ، والعقارات والذي حقق نجاحا في القدرة علي استيفاء احتياج المستثمر العربي والذي يعلم كفاءة هذا القطاع وقيم اصولة وخططة المستقبلية، وتوسعاته ومشاريعه سواء محليا او اقليميا وقد يمتد الاهتمام لقطاعات مثل الخدمات المالية والمصرفية ، ولكن نجاح الصفقات مرتبط بالقيمة المقدمة للشركة محل الاستحواذ.
وتم تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على 4 شركات وهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة 24.9 مليار جنيه يأتي فى إطار مساعى الدولة لتوفير حصيلة دولارية.
جدير بالذكر أنه أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت السعيد أن الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
يشار إلى أن هذه الصفقة تأتي تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزًا للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.
