بعد تحذيرات النيابة العامة في قضية سلمى بهجت.. قلاش: هذه الأمور مباحة للعمل الصحفي
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: إن طبيعة مهنة الصحافة هي المعرفة، ومتابعة احداث القضايا التي تهم الرأي العام، مشيرا إلى أن قرارات حظر أو تقييد النشر في بعض القضايا التي تشغل المواطن والمجتمع، لابد أن تصدر في أضيق الحدود، وبشكل مبرر ومسبب ومقنع، وفي صالح القضية ومجريات التحقيق.
وأضاف قلاش في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه إذا لم تتوافر في قرار حظر النشر الأسباب التي ذكرت سلفًا، يعد هذا نوعًا من أنواع حجب المعلومات، وهو ما يعود بالضرر على المجتمع، فمتابعة هذه الحوادث من قضايا القتل العمد بهذه البشاعة، فيها نوع من العبر، وعلانية التحقيقات جزء من الشفافية وهي جوهر القضاء، وجزء من ثقة المجتمع به.
وأشار إلى أن قرار النيابة العامة بحظر النشر في قضية ما، يتعلق باختصاصاتها في متابعة سير التحقيقات، إلى أن تذهب القضية للمحكمة وهي هنا تكون المحكمة هى صاحبة القرار في النشر أو عدمه.
وأكد نقيب الصحفيين الأسبق، أن قرار حظر النشر يظل في حكم الاستثناء، ولا يجب أن يتحول الاستثناء إلى أصل، ولكن يظل مؤقت ومسبب.
وعن تعامل الصحافة في القضايا التي صدر فيها قرار بحظر النشر، أوضح أن الصحفي يستطيع أن يمارس عمله من خلال متابعة الحدث عن طريق المقربين وشهود العيان، ومناقشة الوقائع مع خبراء علم اجتماع، وأسباب انتشار الجريمة ودوافعها والعوامل التي أدت إليها، وتقديم تفسير علمي واضح لهذه الحوادث حتى لا تتحول من وقائع فردية إلى ظاهرة.
وأشار إلى أن ما يحظر على الصحفي نشره أو التعامل معه في هذه الحالات، هو سير تحقيقات النيابة ومتابعتها والتعامل مع المحامين أطراف القضية من خلال تصريحات صحفية تتعلق بتفاصيل التحقيقات، وما دون ذلك فهو متاح للصحفي وفقًا للقانون.
وحذرت النيابة العامة بعد واقعة مقتل فتاة الشرقية، من التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عناختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه، وتفشيظاهرة العنف ضد المرأة على وجه التحديد، وهو ما ليس حاصلًا بهذه الصورة التي يسعى البعض إلى تصديرها بخسة مستغلًّا هذه الوقائعواهتمام المجتمع بمتابعة تفاصيلها وكأنها معبرة عن حال المجتمع بأسره، فليس المتهمون في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم، وليست كافة العلاقات بينهم والفتيات يشوبها مثل هذا الاضطراب، أو يكون منتهاها ارتكاب مثل تلك الجرائم، فاحذروا من هذا التهافت الذي لا يبرره حق المجتمع في المعرفة والإحاطة، فهذا الحق تحرص النيابة العامة على استيفائه بشفافية وعلانية نسبية مرهونة بسلطتها التقديريةبما لا يمس بسلامة التحقيقات.
كما حذرت النيابة العامة من تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.
