ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة عنصر إجرامي بالدقهلية

ضبط قطاع الأمن العام، 30 كيلو لمخدر البانجو بحوزة عنصر إجرامي بالدقهلية. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من إحدى الأراضي الزراعية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - طبنجة - عدد من الطلقات  - هاتف محمول- مبلغ مالى). 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.