حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش أثناء تواجدهما في العمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغا بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهما الإجرامية، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "50 طربة لجوهر مخدر الحشيش و2 هاتف محمول ومبلغ مالي"، وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.