بعد الجدل حولها.. أستاذ قانون يكشف مدى دستورية قائمة المنقولات الزوجية.. ويقدم الحل

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، إن مطالبات البعض بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، مخالفة للدستور، مشيرا إلى أن القائمة تحمى حقوق الزوجة وحقوق المجتمع، وأن التصرف فيها يعد تبديد وخيانة للأمانة يعاقب عليه في قانون العقوبات.

وحول مطالبات البعض لإعداد مشروع قانون يلغى قائمة المنقولات الزوجية، قال فوزى في تصريح خاص ل فيتو، أرى أنه سيتعارض مع الدستور، الذى يلزم بحماية الحقوق، كما أنه يتعارض مع قانون العقوبات الذى ينص على عقوبة من يبدد أو يخون الأمانة فى أي شيء يحصل عليه على سبيل الأمانة.

وتابع:" لايجوز استثناء قائمة المنقولات الزوجية من ذلك النص في قانون العقوبات".

وآضاف الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن القائمة تحمى حقوق المجتمع، وتتم بالاتفاق بين الطرفين، ويمكن الاستغناء عنها حال حقظ الحقوق بشكل آخر، مردفا:" لامانع من مقترحات البعض بقيام الزوج بتجهيز الشقة بالكامل وتقديم المهر المتفق عليه للزوجة، وفى هذه الحالة لاداعى لكتابة القائمة".

وشهدت الساعات الماضية جدلا واسعا علي السوشيال ميديا  حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، التي يكتبها العريس لعروسه قبل الزواج وتعد من الحقوق الواجب ردها إليها في حال الانفصال.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة فيس بوك وتويتر، تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا مقابل عدم كتابتها.

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية الجدل  خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.