جمعية شباب الأعمال: قرارات الحكومة بشأن القطاع الصناعي تصب في صالح الاقتصاد

علقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرارات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي والتي أعلن عنها في الاجتماع الأخير للحكومة في مقر مجلس الوزراء بالعالمين.

وقال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعديل  القانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بتيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية، يسهم في ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، ويسهم في التصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلي أن إمكانية مدة المهلة لمدة 3 سنوات.

وطالب هيئة التنمية الصناعية بتسريع الموافقات للراغبين في الاستفادة من تعديل القانون في مدة لا تتجاوز شهر، مضيفًا أن تعديل القانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات، جاء في وقته ويساهم في تحريك السوق، بسبب ضخ الأموال للموردين لتفادي المشاكل التي تحيط بالاقتصاديات العالمية والتي تؤثر سلبًا بالتبعية على الاقتصاد المصري، مشددًا علي ضرورة تنفيذ الإجراءات بشكل سريع حتى تستفيد منها الشركات.

وكان مجلس الوزراء اجرى تعديلات لقوانين مختلفة منها يخص الشأن الصناعي، وأخري خاصة بالتعويضات، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة خاصة بسياحة اليخوت بمصر، وغيرها من القرارات التي وصفها مجلس إدارة الجمعية واللجان النوعية بالمهمة، والتي جاءت في وقت مثالي لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتحريك السوق الذي في ظل أزمات عالمية تحيط بالعالم ويؤثر سلبًا علي مصر.

وأضاف الشنواني في بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن " الدعوة لإعداد استراتيجية خاصة للاستفادة من سياحة اليخوت" بالموانئ والمراسي يعد أحد أهم وأبرز معالم الجمهورية الجديدة، ويدعم الفكر الاستثماري السياحي ويعزز من تعظيم الاستثمار الأجنبي في ظل وجود ميناء العالمين ومراسي، وفي أماكن أخرى بمصر، ويعمل علي زيادة حجم السياحة الأجنبية لمصر، وتسهم في زيادة العائدات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث تستحوذ سياحة اليخوت عالميًا علي فرص عظيمة لو استطعنا الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتعود علي مصر بمزيد من التطور الاقتصادي في هذا القطاع.

من ناحيته ثمن المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمنح هيئة التنمية الصناعية صلاحية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلي توفير أماكن مهيأة في المجمعات الصناعية الجديدة للمصانع الغير مرخصة لضمان معايير السلامة والأمن الصناعي ولفصل الورش والمصانع عن الأماكن السكنية أو غير المهيئة بيئيا.

وأضاف عسل، أن القرارات تستهدف توفير تسهيلات ضريبية وتأمينية للمصانع لضمان استمرارهم داخل المنظومة الرسمية، في ظل إهتمام متنامي بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للصناعة، وتعد ركن أساسي لتعميق التصنيع المحلي، فوجب الحرص علي ازدهارها وتشجيع الصناعات الكبيرة الاعتماد علي المصانع الصغيرة، مع التأكيد علي أهمية دور مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرات الخاصة بالتحول الرقمي والتحول الاخضر والتأهيل للتصدير.

من جانب آخر طالب عسل، بضرورة النظر إلى آليات العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات، وبطء العمل الملحوظ فيه،مطالبًا بإعطاء الفرصة للكيانات الكبيرة وذات الحيثية لإستيراد المعدات المستخدمة في صناعة الاتصالات، مع ضرورة وجود تسهيلات لتشجعيها في الاستثمار في صناعة الاتصالات، من خلال تسهيل الاجراءات والرخص والاستيراد وأن تكون أسرع بكثير نظرًا لتأثر صناعات كثيرة مرتبطة بتلك قطاع  الاتصالات والتي يعد السبب الرئيسي فيه هو بطء العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات. 

من جانبه قال المهندس عمرو أمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار مجلس الوزراء جيد ويشجع على تقنين أوضاع المصانع التى تعمل خارج الإطار القانوني ويساعد المُصنع على الدخول تحت مظلة الدولة، والحصول على كافة الخدمات والفرص الاستثمارية المتاحة التى تساعده على التوسع، وزيادة المبيعات، مما يعود على مجتمع الصناعة في الدولة بالمنفعه، بالإضافة إلي أنه يساعد الدولة فى تنميه مصادرها، مشيرًا الى أن القرار جيد ومشجع وجيد ويفيد كل الأطراف التى تعمل فى مجال الصناعة، ويعتبر البداية لمجموعه قرارات نرجو النظر فيها ليكتمل كافه العناصر المشجعة للصناعه والتى تعود بالنفع على الدوله والمستثمر.