مستجدات جهود جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص العمل
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال اجتماع الرئيس مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأبرز المعلومات عن مستجدات أداء الجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، تضمن حوالي 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية
- مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية، خاصةً مبادرة "حياة كريمة" على مستوي محافظات الجمهورية
- الشق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر
- قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات
- المشاركة في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
- شارك الجهاز فى معارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كلٍ من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب أفريقيا.
- التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض "تراثنا 2022"، والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم
- وجه الرئيس باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض "تراثنا" لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية، خاصةً المحافظات الحدودية، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية.
- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل من أولويات القيادة السياسية، وهو الأمر الذى ساعد على تحقيق طفرة فى نمو هذا القطاع، وانعكس على تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها لتلبى احتياجات الشباب وتطلعاتهم.
- تم تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، التى من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
- قانون تنمية المشروعات الذى صدر خلال عام 2020 جاء ليمثل نقطة انطلاق، لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ساهم فى تيسير الإجراءات الضرورية لإقامتها، كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وجاء القانون معبرا عن إرادة الدولة فى إحداث تغيير حقيقى فى بيئة الأعمال فى مصر لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة، وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى.
- دور قوى لجهاز تنمية المشروعات فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد من أهم المبادرات التى تنفذها الدولة المصرية حاليا، لإحداث نقلة نوعية فى الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين فى الريف المصرى، عن طريق تنظيم برامج مكثفة لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب والمرأة على البدء فى مشروعاتهم الخاصة وتطوير مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، للمساهمة فى توفير احتياجات مجتمعاتهم من المنتجات والخدمات المتنوعة مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.
- أهمية تنظيم المؤتمرات لزيادة التعاون بين الأشقاء فى الدول العربية، حيث تتزايد التحديات فى ضوء الظروف العالمية الراهنة الأمر الذى يزيد من أهمية تبادل الخبرات وفتح آفاق أوسع للتنسيق فى مختلف المجالات التنموية واستعراض تجارب الدول المختلفة التى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمواطنين، فى هذه الدول والوصول لأفضل النتائج التى يمكن تطبيقها.
- أهمية التعاون بين كل الدول العربية لنقل الخبرات التنموية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع، وفتح الأسواق لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات الإقليمية.
