من يدفع لمن؟!
تطالب شركة العاصمة الإدارية الحكومة بنحو أربعة مليارات جنيه سنويا مقابل تأجير الحى الحكومى لها.. وللوهلة الأولى يبدو هذا الكلام مفهوم ومقبول لآن الشركة هى التى تحملت تكاليف انشاء وبناء هذا الحى الحكومى وبمستوى مرتفع، ومن الطبيعي أن تسترد ما تحملته من تكاليف مالية ليست بالقليلة ومعها أيضا هامش ربح حتى تحافظ على وجودها وكيانها وما فى حوزتها من سيولة مالية بلغت نحو اربعة مليارات جنيه مودعة فى البنوك ومثلها مستحقات لدى الغير.. لكن بقدر من التدقيق سوف نتبين أن شركة العاصمة الإدارية عليها أن تعامل الحكومة بطريقة مختلفة!
نصيب من الأرباح
فإن هذه الشركة المملوكة أساسا للدولة بمشاركة مؤسساتها عملت ونشطت واستثمرت بعد أن توفر لها أهم عنصر للاستثمار، وهو عنصر الأراضى.. لقد خصصت لها مساحات من الاراضى منها تلك المساحة التى شيدت عليها الحى الحكومى.. وبالطبع تم ذلك بواسطة السلطة التنفيذية التى تملك صلاحيات تخصيص أراضى الدولة للمستثمرين ومطوري الاراضى..
وبهذا المعنى فإن السلطة التنفيذية شريكة في ملكية الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية، وبقية الأحياء الأخرى، سواء التى أقيمت فعلا في المرحلة الأولى أو من المقرر أن تقام في المراحل المقبلة.. وبذلك قد ينتهى الحساب بأن تطالب الحكومةَ الشركة بدفع نصيبها في أرباحها لا أن تدفع هى إيجار لاستغلال الحى الحكومى الذى أقيم على مستوى عال في العاصمة الإدارية..
أليست هيئة قناة السويس مستقلة وتعمل، كما تعمل شركة العاصمة الإدارية على أسس اقتصادية، ومع ذلك فإنها تسلم ايراداتها لوزارةَ المالية، وتعد هذه الإيرادات عنصرا مهما من عناصر موارد الحكومة من النقد الأجنبي؟ وأليس ذلك ما تفعله شركات قطاع الأعمال العام التى تحقق أرباحا، بينما تتحمل الحكومة خسائر تلك الشركات الخاسرة؟
إذن قد ينتهى الحساب في نهاية المطاف لآن تدفع شركة العاصمة الإدارية للحكومة لا أن تدفع الحكومة للشركة! وأظن أن وزير المالية سوف يسعده ذلك بالفعل لآنه سوف تتاح له فرصة كبيرة لتعظيم الموارد المالية للحكومة وتخفيض عجز موازنتها، بينما هو يعتمد الآن أساسا لتحقيق ذلك على جيوب المواطنين!
