لا أحد يمنع أن نقوم بواجبنا !
بوصفى صحفى عجوز سوف أسأل هنا اليوم: هل هناك ما يمنع من تحرى صحفيا واعلاميا واقعة سرقة لوحات محطة مترو كلية البنات التى اعترفت بها الشركة التي تدير هذا الخط وقامت بنزعها فعلا حتى لا تشارك في جريمة السرقة الفنية؟! وأجيب بالطبع لا يوجد ما يمنع ذلك لا صحفيا ولا اعلاميا!
إن الرأى العام لديه العديد من الأسئلة حول تلك الواقعة التى أساءت بالتأكيد لسمعتنا.. ربما أهمها: من هى بطلة هذه الواقعة؟ وهل تربطها علاقة قرابة بوزيرة التضامن السابقة؟ وكيف بزغ نجمها وتولت القيام بعدد من الأعمال الفنية بتكليفات رسمية؟ وكيف نضمن ألا تتكرر هذه الواقعة مجددا؟
أتصور إنه كان ينبغى القيام بمحاولة لإجراء مواجهة صحفية واعلامية مع بطلة هذه الواقعة بعد جمع كل المعلومات الضرورية حولها.. وأتصور إنه ينبغى أن تشمل المواجهة الشركة أو الجهة التي تعاقدت معها على تزيين محطة مترو كلية البنات بعدد من اللوحات الفنية، لمعرفة سبب اختيارها هى تحديدا رغم أن لدينا فنانين مشهود لهم بالبراعة الفنية.. وأتصور أيضا إنه ينبغى سؤال الجهة التى تعاقدت معها أيضا ماذا سوف تفعل مع بطلة تلك الواقعة، وهل سوف تسترد ما حصلت عليه من مقابل مالى أم سوف تتعامل معها بطريقة عفا الله عما سلف؟!
هذا أيها الزملاء الأعزاء ما يقتضيه الواجب الصحفى والاعلامى.. ولا أتصور أن أحدا سيمنعهم من أداء هذا الواجب.. فان مهمة الصحفى والاعلامى هو تقديم المعلومات الصحيحة بعد التأكد من سلامتها وصدقها للقارىء والمستمع والمشاهد بدلا من تركه نهبا لكل القيل والقال الذى إنتقل من المقاهى كما كان يحدث أمس إلى مواقع التواصل الاجتماعى اليوم.. وأعتقد إن الدرس الأول لكل صحفى هو أنه يعمل في خدمة القارىء.. كل قارىء.. وذات الأمر ينطبق على الاعلامى.. أنه يعمل في خدمة المشاهد والمستمع.
