حتى يكتمل درس الأموال الساخنة !
أمر طيب أن يقول وزير المالية إن الحكومة قد استوعبت درس الأموال الساخنة التى خرج منها في غضون أيام قليلة من بلادنا نحو ٢٠ مليار دولار، وأن الحكومة سوف تعتمد مستقبلا على زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي.. فهذا تصحيح لخطأ وعودة إلى السبيل الصحيح لبناء اقتصاد قوى قادر على مواجهة العواصف الاقتصادية وتداعيات الأزمات العالمية.. لكن حتى يكتمل هذا الدرس فإن الأمر يقتضى ما هو أبعد من ذلك.
سوف نتجاوز هنا عن محاسبة من اعتمد على الأموال الساخنة بهذه الدرجة الكبيرة، وإن كانت المحاسبة بالتأكيد ضرورية وهى إحدى سمات الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، وسوف نركز جل الكلام على أن الاستيعاب الأكبر لدرس الأموال الساخنة يقتضى مراجعة في نهج الإدارة الحكومية الذى يتجاهل الأفكار المطروحة من خارجها وكأنها ملكت الحقيقة وحدها واحتكرت الصواب كله.
لقد تعددت الانتقادات لمن يديرون اقتصادنا الوطنى على مدى سنوات وتحديدا منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والنقدى والذى تضمن تعويم الجنيه فى خريف عام ٢٠١٦، وذلك بسبب الرهان الكبير على الأموال الساخنة، وحذر أصحاب هذه الانتقادات من خطورة ذلك.. ولكن لم تجد هذه الانتقادات استجابة مناسبة ممن يديرون اقتصادنا واستمروا في الرهان على الأموال الساخنة في سد الفجوة التمويلية فى النقد الاجنبي، حتى وقعت الواقعة ونزحت هذه الأموال فجاة من عندنا..
ولو كانوا استجابوا مبكرا لكان تأثير نزوح هذه الأموال الساخنة عنا أقل وطأة ولكنا استفدنا من سنوات مضت فى زيادة انتاجنا الزراعي والصناعي.. ولذلك المهم الآن حتى يكتمل درس الأموال الساخنة أن ينصت من يديرون اقتصادنا جيدا لما يقال حول أمور اقتصادنا من غيرهم ويدرسونها جيدا لعله يمكن الاستفادة منها، خاصة إبان مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
