السيادة الإلكترونية

على مدار فترة ماضية بدا واضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهتم بشكل كبير بقضية السيادة على الفضاء الإلكتروني، وهو في ذلك لا يخترع العجلة، فقد سبقتنا أمم ووصلت إلى مراحل متطورة.
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أثار القضية أثناء الندوة الحوارية بين الإعلاميين والصحفيين حول الأكواد الصادرة عن المجلس ومدى الالتزام بها منذ فترة وجيزة.
المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس طرح رؤيته وما دار من حوار مع بعض المنصات مثل نتفليكس وغيرها وطريقة شرعنة بثها داخل البلاد وضرورة حصولها على التراخيص اللازمة لذلك.
القضية جد خطيرة إذ إن الحدود المتعارف عليها بين الدول تحظى بالسيادة الوطنية عليها حماية للأوطان من خطر الغزو أو الحرب.
وكما للحدود سيادة فإن الفضاء يحظى بذات السيادة.. الفضاء بكل ما يشمل، وقد طرح الفضاء الإلكتروني نفسه باعتباره قضية أمن قومي، لا يمكن أن تترك على هذا النحو دون مواجهة خطر الاختراق، وإذا كان البعض يتحدث عن تغير مفاهيم الأمن القومي والتغير المدهش في معنى السيادة، فإن قضية البث الإلكتروني والفضائي واحدة من أهم تلك القضايا.

يتساوى في ذلك الغرب بكل ما يمثله من قيم الديمقراطية والحرية، والشرق بكل ما يوصف به من أوصاف دون ذلك، فالأمن القومى يحمل نفس المفاهيم مهما اختلفت الأنظمة السياسية، ألمانيا تحظر بث قناة روسيا اليوم لأنها لم تحصل على التراخيص اللازمة، وتركيا تحظر بث دويتشه فيله لأنها لم تحصل على التراخيص التي تمنحها حق البث داخل الأراضي التركية.

نيرة.. القتل مرتين

قصة الحوار الوطني الذي فشل!

مصر تعلن جاهزيتها وتدير حوارا عميقا حول القضية الخطيرة، خصوصا وأن عمليات التغريب التي تشهدها الإنسانية تنذر بخطر جسيم حول الهوية والأمن القومي، وعمليات المنع لحين الحصول على التراخيص اللازمة التي ستكون محمية بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي ترتبط بخصوصية المجتمع المصري ستكون البداية.. بداية الصد والزود عن قيم المجتمع.
والمنصات نفسها تدرك ذلك وتعرف أنه لا يمكنها البث دون الرضوخ لقوانين الدولة التي تبث فيها وحتى يحدث ذلك فإننا لابد وأن نكون في صف الدعم للدولة في معركتها القادمة.