تصل لـ500 ألف جنيه.. غرامة التعدي على مجرى مياه النيل بالقانون
حظر قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، بالإضافة إلى إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.
محظورات بقانون الموارد المائية
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 69 من القانون حيث نصت على أنه يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
كما يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
وعاقبت المادة 126 من القانون أنه حال مخالفة البنود السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.
أهداف قانون الموارد المائية
1ـ اهتم قانون الموارد المائية بإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويحسن الاستخدامات المائية.
2ـ وأكد قانون الموارد المائية على حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر ويحددها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
3ـ وأيضًا حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلبات على المساقي المتطورة.
4ـ وأشار قانون الموارد المائية الجديد إلى الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، وذلك مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
5ـ وأكد قانون الموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه.
6ـ وحظر إقامة أي منشآت في أماكن السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
7ـ والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي.
8ـ حماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفي من التلوث.
9ـ وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكي لتوفير الحماية لها.
10ـ الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.
