كيف يحمي القانون الجديد الموارد والأصول المائية المصرية
الأصول المائية المصرية، كانت دائما محل إهمال شديد، الأمر الذي دفع البعض للاستيلاء عليها وبناء منازل ومنافع خاصة، بينما أساء البعض الآخر التعامل معها، ما أضر بها أشد الضرر، ولهذا خصص قانون الموارد المائية الجديد العديد من بنوده لردع كل مظاهر الخلل التي تراكمت على مدار عقود، ومع ذلك وسع مساحة الفرص ليجبر الجميع على احترام القانون طواعية.
خطوة على الطريق
بحسب خبراء، يعتبر قانون الموارد المائية والري الجديد رقم 147 لسنة 2021، خطوة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، إلى جانب أنه يدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية.
وقرر القانون تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقانون الموارد المائية والرى الجديد من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، لتكون بذلك المرة السادسة التى يتم فيها تخفيض الرسوم فى القانون بشكل يخدم المواطن المصري.
موارد الأرض الجديدة
ونص القانون الجديد على أن الأراضي الجديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون هي كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضٍ أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة، وتحدد الوزارة موارد الأرض الجديدة ومخارج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
شروط الترخيص
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها، ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلًا منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري.
