دار الإفتاء عن حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟.. جائز بهذه الشروط
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
مِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».
فضل الرحمة والرأفة في الإسلام
ولذلك كانت الرحمة والرأفة والرفق مِن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. وقد صحَّ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم.
وقد روى مسلم والبخاري في "صحيحيهما" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَخَلَت امْرَأةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ؛ فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».
والمسلم بمقتضى إسلامه مُطَالَبٌ بأن يرحمَ مخلوقات الله جميعًا، ويرفق بها حتى نفسه التي بين جنبيه، ولا يعرضها للهلاك أو الضرر مِن أيّ نوعٍ كان؛ لأنَّ المخلوقات جميعًا مسبحة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
وفي واقعة السؤال: فإنَّ القطط والكلاب وغيرها ممَّا ورد ذكره في طلب السائل مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها إعمالًا لقواعد الرحمة والرأفة والرفق بها؛ لأنَّها مِن مخلوقات الله المُسَبِّحة بحمده، ولمَا لها مِن فوائد في هذه الحياة، وقد تقصر عقولنا عن إدراكها وكنهها وحقيقتها ولا يعلمها إلا الله تعالى، غير أنَّ الشريعة الإسلامية قدَّمت مصلحة الإنسان، وسلامة بدنه على ما عداه من المخلوقات بمقتضى استخلاف الله له في عمارة الكون وغيره عن هذه المخلوقات بالفعل، ومِن أجله خلق الكون كله وسخَّره لخدمته حتى تتمّ الخلافة له؛ فقد جاء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
فإذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُعَدّ أحطّ رتبة من الإنسان، وأقلّ كرامة عند الله والناس منه تُشَكِّل خطرًا على حياته بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع الضرر الذي يتهدّده، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"،و "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة"،و "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، ورخصت له الضرورة التخلص منها، وجاءت السنة النبوية المشرفة تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم.
والكلب العقور الذي يعض النَّاس ويؤدي بهم إلى الهلاك.
والتخلص من هذه الحيوانات الضالة الضارة بالإنسان يستوجب اتباع الطرق الآتية:
أولًا: إرشاد السيدة التي تقوم باقتناء القطط الضالة بالطرق الودية بأنْ توجد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان، وعن مدخل العمارة الذي يعتبر منفعة عامة للجميع يجب المحافظة على نظافته، مع التزام الجميع بالمحافظة على نظافته وعدم تلوث البيئة؛ لأنَّ الإسلام دين النظافة والطهارة، وقد أُمرنا بالمحافظة على صحة الإنسان، وعدم تعريضه للهلاك؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [اليقرة: 195].
ثانيًا: إذا تمَّ ما سبق ولم يأت بالثمرة المطلوبة وجب على السائل وعلى الجميع اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه التي منها جمعية الرفق بالحيوان، وجهاز حماية البيئة، ووزارة الصحة، وغير ذلك من الجهات الحكومية المعنية بذلك.
ثالثًا: إذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من وجود هذه الحيوانات الضارة؛ فإنَّ دار الإفتاء المصرية -وبناءً على ما سبق- ترى أنَّه لا مانع شرعًا إذا وصلت النتيجة إلى ذلك وعند الضرورة القصوى التخلص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب.
