جريمة الغش.. ووعد الحكومة الذي لم يتحقق!
ألسنا نشكو تسريب الامتحانات على صفحات الغش التي تفشت في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة رغم أن الحكومة وعدت من قبل بأن تنهي تلك الظاهرة..فهل توقف تلك المأساة أم تزداد استفحالًا بعد أن وجدت بيئة حاضنة وأولياء أمور لا يستنكفون هذا الجرم بل يستمرئونه ويشجعون عليه بلا حياء حتى بات الغش ظاهرة مخيفة آن للمجتمع أن يتصدى لها ويجتثها من جذورها؛ فمن العيب أن يكون لدينا أمثال هؤلاء الغشاشين الذين تنعقد عليهم الآمال في تحمل مسئولية المستقبل وأمانته بعد تخرجهم في شتى المجالات وكافة المواقع.
للغش صور كثيرة حرمها الشرع لكن أخطرها على الإطلاق هو الغش في طلب العلم.. فكيف يغش الطالب في الامتحان ثم يحصل على شهادة وهمية لا هو يستحقها ولا هو كفء لها؛ وربما تبوأ بها منصبًا ليس له أهلًا.. ثم يخرج لنا بهذا الغش الفاضح جيل جاهل غير مؤهل لتحمل أمانة بلد وحمل مسئولية دولة بحجم مصر فجر الضمير ومنبع الحضارة!
لقد قالت دار الإفتاء بوضوح إن الغش حرام شرعًا، سواء في امتحانات الدراسة أو غيرها؛ وهو من كبائر الذنوب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غشنا فليس منا"؛ فالغش محرم سواء في الاختبارات أو المعاملات؛ فإذا رضي به المعلم وهو يختبر طلابه فهو شريك في الإثم والخيانة.
فماذا ننتظر من الغشاشين سوى البوار والخسران؛ وكيف نتوقع الأداء إذا ما وسِّد الأمر إليهم، هل يبدعون في وظائفهم أو يتقنون أعمالهم، أو يتحرون الدقة في تنفيذ ما يوكل إليهم.. ومن أسف أن الغش استطال حتى بلغ طلاب الدراسات العليا الذين يلجأ بعضهم إلى أشخاص يعدون نيابة عنهم رسائل علمية يحصلون بموجبها على درجات علمية كالماجستير والدكتوراة دون أن يعوا ما فيها أو يلموا بما حوته من معلومات.
فكيف يستساغ ذلك لأطروحة علمية هي في جوهرها رسالة بكل ما تعنيه الكلمة من سمو ورقي وتهذيب واجتهاد في طلب العلم من أوسع أبوابه.
