سياسة حل المشاكل بالمجالس العليا!
مثلما لا يعرف كثيرون ماهية وأعداد كل الأحزاب الموجودة في البلاد غالبا لا يعرف كثيرون أيضا عدد وماهية كل المجالس العليا التى تم تشكيلها على مدار سنوات مضت.. والأغلب أيضا أن بعض هذه المجالس العليا توقفت عن النشاط والعمل ولا يجتمع أعضاوءها.. أقول ذلك بمناسبة تشكيل مجلس أعلى جديد في البلاد أعلن أنه سيكون برئاسة رئيس الحكومة شخصيا وسيكون مختصا بأمور صناعة السيارات في البلاد.
والسؤال هنا هل بالمجالس العليا نحل مشاكلنا؟! هل سياسة تشكيل وتأسيس مجالس عليا ناجحة ومفيدة أم إنها تضيف لنا مزيدا من المجالس فوق ما لدينا من المجالس العليا دون أن تحقق لنا ما كنا نرجوه منها؟!
وأظن، وليس كل الظن إثما، أن تلك المجالس العليا لم تحقق لنا ما كنا ننشده، وإلا ما كنا نعانى من العديد من ذات المشاكل الاقتصادية حتى الآن، ونجهد أنفسنا في البحث عن حلول لها.. لذلك علينا أن نبحث عن سياسات أخرى بديلة لسياسة تشكيل وتأسيس مجالس عليا لمواجهة وحل مشاكلنا، خاصة الاقتصادية.. وسوف يكون مفيدا أن نتناول ذلك في الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس السيسى ويتم التحضير والإعداد له الآن.
أما بالنسبة للمجلس الأعلى لصناعة السيارات في البلاد تحديدا فإنه يثور هنا تساؤل حول أولوية صناعة السيارات لدينا بالنسبة لصناعات أخرى عديدة، مثل صناعات أنواع مهمة من مستلزمات الإنتاج التى سوف تغنينا عن استيرادها من الخارج وتسهم في تنشيط صناعات عديدة لدينا وتوسيعها بما يجعلها قادرة على إستيعاب مزيد من العمالة.
وإذا كنا نشكل المجالس العليا لنعبر أو نؤكد على اهتمامنا بأمر ما فإن الأولى هنا تشكيل مجلس أعلى لصناعة كل مستلزمات الإنتاج التى نحتاجها.. وإذا إخترنا واحدا منها فليكن للأسمدة التى نحتاج إليها لتحقيق طفرة في إنتاجنا الزراعى لتأمين احتياجاتنا من الغذاء، وهذا من ضرورات الأمن القومى.
