رئيس التحرير
عصام كامل

ضررها أشد من نفعها.. الفتاوى العشوائية تشعل الخلافات والصراعات بين فئات المجتمع

الفتاوى العشوائية
الفتاوى العشوائية تشعل الخلافات والصراعات بين فئات المجتمع

منذ أيام وهناك حالة من الفوضى تجتاح السوشيال ميديا، بسبب الفتاوى العشوائية التي تتناول موضوعات لاعلاقة لها باهتمامات المصريين أو ما يناسب أوضاعهم المعيشية، بجانب تعبير الكثير منها عن عقول دينية تعيش في الماضي ولاتراجع مواقفها أو تسقط تصوراتها الدينية على الواقع الحالي ما يفجر أزمات إضافية وصراعات بين أطياف وفئات المجتمع. 

 

طلب الإفتاء دائما مشكلة مجتمعية

يرى محمد مفتي، الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية، أن تعدد الفتاوى العشوائية من أكثر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية والإسلامية، كونها ‏مجتمعات مسلمة متدينة في جوهرها تتحرى اتباع الدين ويؤرقها ارتكاب المعاصي والذنوب.‏

 

أضاف: الإفتاء في المجتمعات الإسلامية ذاته ليس أمرًا بسيطًا ولا هينًا، فالفتوى رغم أنها تبدو للبعض كرأي مدعم وموثق ‏بالأدلة يستطيع ممارسته العديد من الأشخاص، إلا أن الأمر في جوهره يتطلب توفر الكثير من الشروط والإجراءات لتجنب الفتاوى العشوائية. 

 

ولفت الباحث إلى أن من يتصدى للإفتاء، لا بدَّ وأن يكون ملمًّا بتعاليم الدين بصورة عميقة، بل ويشترط أن يكون متبحرًا في ‏جوانب معينة تتعلق بالقضية محل الفتوى، وأن يكون حصيفًا ومتفهمًا طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه طالب الفتوى، وفطنا ‏إلى الحد الذي يمكّنه من تطبيق القواعد الفقهية على كل فتوى على حدة.‏

 

تابع: من البداهة ألا يعتبر أي شخص قد اقتصر علمه على مجموعة كتب قرأها أنه مهيأ للفتوى، فالإفتاء هو علم له ‏علماؤه، وتخصص له باحثوه، والفتوى لا يمكن البت فيها ما لم يوفر طالب الفتوى كافة المعلومات اللازمة للحكم عليها ‏وتوفير رأي فيها.‏

 

خبرات الإفتاء المطلوبة 

وأضاف: من أجل تجنب الفتاوى العشوائية، يجب على من يتصدر للإفتاء أن تتوفر لديه الخبرات المجتمعية الكافية التي تؤهله لمعرفة مدى واقعية وحيادية الفتوى، ‏حتى لا تنحاز لهواه خلال إبداء الرأي فيها.‏

واختتم: على الجمهور أيضًا مسؤولية كبرى، فطلب الفتوى من أي شخص ليس معنيا بها، تعكس سطحية وعدم وعي بخطورة ‏اللعب في مساحة خطرة تترصد لها أجنحة الإرهاب والتطرف، ومن يجيدون استغلال ضعاف النفوس لتمرير الكثير من ‏الأفكار المضللة والمغلوطة على أنها مبادئ الدين الحقيقية، والدين بريء منها تمامًا.‏

الجريدة الرسمية