الرئيس اللبناني بعد الإدلاء بصوته: التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن
أدلي الرئيس اللبناني ميشال عون وزوجته بصوتهما فى الإنتخابات النيابية اللبنانية، مطالبا كافة أطياف الشعب اللبناني بالمشاركة فى العملية الإنتخابية.
وأكد عون أن التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن لبناني، داعيا اللبنانيين إلى تكثيف مشاركتهم في التصويت بالانتخابات.
ومنذ قليل أدلي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بصوته في مدينة صيدا، معربا عن أمله فى أن تكون نتائج حسب توقعات اللبنانيين، وأن تكون نسبة التصويت الكثيفة على المستوى اللبناني والإسلامي، من أجل استعادة الدولة من خاطفيها وأن يعود الاحترام إلى الدستور، بما يؤدي إلى إستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وبالغد.
ودعا السنيورة كل من يدعو إلى المقاطعة إلى التفكير قليلًا بتداعيات هذا الأمر، مؤكدًا أن المطلوب عدم السماح بتزوير إرادة اللبنانيين، معتبرًا أن من يدعو للمقاطعة لو فكر قليلًا بهذا الخيار لبدل رأيه، مضيفًا: "الكثيرون ممن كانوا يفكرون بالمقاطعة عادوا إلى رشدهم، لأنها عملًا مضر بلبنان واللبنانيين".
وردًا على سؤال، رأى السنيورة أن ما يقوم به يصب في صالح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مشيرًا إلى أن يدعو للمقاطعة يتصرف بعكس إرادة الحريري الذي لم يدع إلى ذلك.
وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو 4 ملايين ناخب للتصويت، في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في 15 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128 نائبا.
وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، مع العلم أنه سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60 في المائة.
ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.
وينظم الاقتراع وفق قانون النسبية، اعتمادا على ما يسمى "اللوائح المغلقة".
ويقاطع تيار المستقبل؛ بقيادة سعد الحريري، الانتخابات التي تأتي وسط أزمة سياسية واقتصادية طاحنة.
وكان الحريري أعلن في الرابع والعشرين من يناير الماضي، تعليق حياته السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية.
وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات في لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي، كما تمثل اختبارا لما إذا كانت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تصاعد الفقر والغضب من الأحزاب الحاكمة.
ومنذ الانتخابات السابقة، في العام 2018، هز لبنان انهيار اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، كما شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما في 2020.
وعلى الرغم من اعتقاد محللين بأن الغضب العام قد يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، فإن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
