وزير العدل يكشف موقف العقارات المخالفة من التسجيل في الشهر العقاري | فيديو
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل التشابك بين تسجيل الوحدات السكنية وملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه إذا كانت الوحدة المطلوب تسجيلها ضمن العقار المرخص لا تحتاج إلى تصالح.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد:" إذا كان هناك عقار مخالف لن يتم تسجيله حتى اتمام إجراءات التصالح"، مشيرا إلى أن سيارات التوثيق المتنقلة هي أحد آليات تخفيف التكدس في فروع التوثيق، حيث يتم الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة في الأماكن المكدسة لتخفيف الضغط عليها.
وأضاف: “ لدينا 21 سيارة توثيق متنقلة تم توزيعها على 15 محافظة”.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيله الملكية العقارية نظرا لحزمة التيسيرات التي أتاحها القانون، وهو ما سيسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وأتاح قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".
ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
