وزير العدل يعلن فصل الخلايا الإخوانية فى الهيئات القضائية
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم فصل كافة الخلايا الإخوانية الذين كانوا يعملون فى الهيئات القضائية نهائيا من العمل، موضحا: " مفيش واحد موجود فى القضاء إخواني".
وقال خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة تضم جهات قضائية وستكون صورة مشرفة لمصر، فالمدينة تضم محكمة النقض والإستئناف والمحاكم الكلية والجزئية ومجلس الدولة.
واضاف أنه تم تخصيص مقر للمجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية لأول مرة، فى مدينة العدالة، موضحا: " الإفراج عن المجبوسين يتم وفقا لضوابط معينة، والدولة تعمل على دمج الخارجين من السجون فى المجتمع لبدء حياة جديدة".
تسجيل ملكية العقارات
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقارى، رسميا بدء تطبيق إجراءات القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتقديم أول طلب لشهر الملكية.
وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذى قدم فعليا طلب لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.
وقال وزير العدل في كلمته " إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها".
وأضاف "أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها".
جدير بالذكر ؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب .
وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
و ألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
