الإسراف حلال للحكومة والتقشف إلزامي للمواطنين
لا أدري كيف وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي العام للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021. رغم أن ذلك التقرير به من الكوارث ما يجعل المجلس يرفض التقرير بل يسقط الحكومة ذاتها بسبب ما جاء في ذلك التقرير من خداع وتدليس، وما كشف عنه من اتجاه الحكومة نحو الاسراف والتبذير في حين تطالب المواطنين ب التقشف وترفع من أسعار الخدمات والسلع بحجة مواكبة الأسعار العالمية وغلاء السلع في العالم.
ومن كوارث ذلك التقرير أنه ذكر أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 338.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلي في قانون الموازنة. وبالطبع ذلك شيء حميد وجيد أن تزيد المنح والمزايا الاجتماعية، لكن بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية نجد أن الإنفاق الفعلي بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20 % تقريبا عن الاعتماد الكلي، بما يؤكد تعمد الحكومة تقديم معلومات غير حقيقية وتدلس في التقرير لتخفي فشلها في الوقوف بجانب المعوزين والمحتاجين وفقراء الشعب المصري بل والمصريين جميعا، وعلى نفس الصورة من التلاعب نجد التلاعب في البيانات والأرقام في ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وقد أعلن بعض النواب رفضهم للتقرير، لكنهم قلة لا تذكر، ولا أدري سبب تمرير التقرير من النواب المفترض فيهم العمل لمصلحة الشعب الذي انتخبهم ومحاسبة الحكومة غير الرشيدة، وقد أثبت التقرير - ورغم التزييف والتدليس فيه- عن فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي؛ وهناك خسائر في الهيئات الحكومية بالمليارات حيث أسفر الحساب الختامى، عن أن 36 هيئة اقتصادية حققت ربح مقابل 32 هيئة اقتصادية حققت ربح خلال العام المالى 19/20..
خسائر الهيئات الاقتصادية
كما حققت 13 هيئة اقتصادية خسائر خلال العام المالى 20/21، مقابل 14 هيئة فى العام السابق، فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازن بين التكاليف والمصروفات. أي أن هناك 13 هيئة اقتصادية منيت بالخسائر تحت إشراف الحكومة التي قامت بتعويم الجنيه في 2016 ولم تقم باقتصاد منتج، وإنما اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب وبيع العقارات والسياحة دون ان تنشئ المصانع وتساعد المستثمرين على اقتحام مجال الإنتاج من خلال المصانع الكبرى والشركات المنتجة.
وأكد التقرير أن خسائر الهيئات الاقتصادية كانت في السنة الماضية 22 مليار جنيه، وفى السنة الجارية انخفضت وأصبحت نحو 21 مليار، مشيرا إلى أن 96% من خسائر الهيئات الاقتصادية توجد في هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام.
إسراف المسئولين
وقد كشف الحساب الختامي عن مخالفات جسيمة لبعض المسئولين في عدم ترشيد الإنفاق وفق توجيهات الدولة. وكشف الحساب عن سوء إدارة أموال قرض بـ500 مليون جنيه لتنمية الصعيد، ومضاف له قيمة مماثلة بالجنيه المصري، فخلال السنوات الماضية، اتفقت مصر مع إحدى أكبر مؤسسات التمويل الدولية في العالم، على قرض لتنمية الصعيد بـ500 مليون دولار، وأضافت الحكومة نحو 500 مليون دولار مقومة بالجنيه المصري آخرين.
وتبين أن هناك مبلغ بـ692 مليون جنيه لشراء وسائل نقل وانتقالات وآلات ومعدات لمحافظتي سوهاج وقنا منها 251 مليون جنيه لسوهاج و441 مليون جنيه لقنا، وتضمن هذا المبلغ 16 مليون جنيه لشراء وسائل نقل بقنا و17 مليون لسوهاج وتم إنفاق هذه الأموال في شراء سيارات فارهة الماركات لبعض المسئولين رغم سابق شراء بعض السيارات بذات المواصفات لنفس المسئولين خلال فترة زمنية قصيرة بما لا يتماشى مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق، وخاصة أن تلك المبالغ منصرفة من قروض يترتب الحصول عليها أعباء ديون إضافية.
وأشار المستند إلى أنه في محافظة سوهاج تم شراء سيارات صالون بـ5.3 ملايين جنيه، في العام المالي 2019-2020، وشراء سيارة مرسيدس أي 300 بسعر 1.9 مليون جنيه و4 سيارات تويوتا للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظة بـ2 مليون جنيه، في العام 2020-2021، وسيارة بي ام دبليو بـ740 ألف جنيه في العام 2016-2017. وفي قنا تم شراء سيارات بقيمة 7.5 مليون جنيه في العام 2017-2018 وشراء سيارات بـ1.5 مليون جنيه في 2019-2020.
