الحكومة تنفق تريليون و53.6 مليار جنيه في 8 أشهر
في أحدث تقرير لوزارة المالية تم الكشف عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 2021-2022، بنسبة 11.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. وذكر التقرير أن المصروفات سجلت نحو تريليون و53.6 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية فبراير من عام 2021-2022، مقابل 941.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة 112 مليار جنيه.
ومن أبرز بنود المصروفات خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2021-2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021، بحسب التقرير، الأجور حيث ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 11.8% خلال أول 8 أشهر من العام المالي لتسجل نحو 236.1 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 211.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 24.9 مليار جنيه.
زيادة الأجور
وداخل هذا الباب ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 11.8% لتسجل نحو 193 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ172.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 61.2 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 5 مليارات جنيه.
وزادت المكافآت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري حيث سجلت نحو 93 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حينما بلغت 77.5 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال الفترة نحو 20.1 مليار جنيه، والمزايا النقدية 8.2 مليار جنيه، والمزايا العينية 5.5 مليار جنيه. وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة بنسبة 13.7% لتسجل نحو 26.6 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 20.5 مليار جنيه، مقابل 23.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 18.1 مليار جنيه.
ارتفاع مصروفات
كذلك جاءت الفوائد من بنود زيادة المصروفات حيث تعتبر مصروفات فوائد الديون أحد أهم العوامل الرئيسية وراء ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 13.5% لتسجل نحو 389.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ46.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ343.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 352.5 مليار جنيه مقابل 308.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.2%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 36.4 مليار جنيه مقابل 33.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8%..
ويأتي الدعم كذلك من بنود المصروفات فقد ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 14.9% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري لتسجل نحو 171.9 مليار جنيه بزيادة يقدر بـ22.3 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ149.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع مصروفات المزايا الاجتماعية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري إلى 102.2 مليار جنيه مقابل 82.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 80.7 مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه بزيادة 22.3%. وبلغ نصيب الدعم وحده خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 63.4 مليار جنيه مقابل 59.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نحو 4.1 مليار جنيه بنسبة 6.9%.. وصرفت المالية نحو 45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 41.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة زيادة 9.6%..
والغريب أنه تراجعت قيمة المبالغ التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (2021-2022) إلى 130.6 مليار جنيه مقابل 135.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة تراجع 3.5%. وبلغت المصروفات الأخرى- التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي- نحو 69.9 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 60.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15.7%.
