كفاية كده.. حرام
كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية والعربية بكل خير ورمضان كريم عليكم جميعا، أعلم جيدا أن ما سأكتبه في هذا المقال لن يلتفت إليه أي مسئول وخاصة الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لأن ما سأطرحه هنا يخالف السياسة التي تسير عليها وزارته بل الحكومة كلها وهي سياسة الجباية من جيوب المواطن البسيط بحجج غريبة منها إعطاء الدعم لمستحقيه..
وقد تفضل سيادته وأعلن أن المستحق للدعم في مصر هو من لا يتجاوز دخله وأسرته أي الزوجة والزوج 9600 جنيه شهريا، وذكر سيادته – لا فض الله فاه - إنه لن يتم مد مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز، مؤكدا أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه شهريا سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية.
أثرياء وزير التموين
إذا فالسيد وزير التموين الموقر يعد أن من يكون دخله وزوجته 9600 جنيه شهريا يعد من أثرياء المجتمع المصري المعدودين الذين يشار إليهم بالبنان؛ ولذلك لا يستحق هذا الشخص وأسرته أي دعم من الدولة، بالعكس عليه أن يساعد الدولة ويتبرع بجزء من ثروته الشهرية التي تربو على 9600 جنيه اللهم لا حسد.
وعندما يجلس الثري الذي يصل دخله وأسرته إلى 9600 جنيه شهريا مع نفسه أو زوجته فسيجد أنه لن يستطيع بحال من الأحوال أن ينفق تلك الثروة الشهرية مهما بالغ في الإنفاق، وهنا يأتي ضميره ليحدثه عن ضرورة أن يتقدم طواعية ودون قرار من الوزير لأقرب مكتب تموين له ويقر ويعترف بثرائه، وأنه لم يعد في حاجة إلى دعم الدولة بعد أن تضخمت ثروته الشهرية هو وزجته لتصل إلى 9600 جنيه شهريا، بل عليه أن يعرض على مكتب التموين المساعدة للحالات الفقيرة والتي لا يتعدى دخلها 9000 جنيه شهريا وتحتاج إلى شنطة رمضان، ولا ينسى طبعا أن يخطر جهاز الكسب غير المشروع عن أسباب ثرائه الشهري.
وقد يرد بعض الكارهين والحاقدين وغير المنتمين للوطن، وهؤلاء للأسف ملوا البلد، بأن 9600 جنيه لا قيمة لها في ظل ظروف غلاء المعيشة الحاد الذي يعيشه المواطن المصري، فإذا افترضنا أن الزوج راتبه 6000 جنيه والزوجة 3600 جنيه، وهذه معظم حالات الموظفين من المعلمين والموظفين بالحكومة وطبعا المعاشات أقل من ذلك، فإن ذلك الراتب لأسرة مكونة من الزوج والزوجة وثلاثة أولاد لن يكفي المعيشة الشهرية..
فمع زيادة فاتورة الكهرباء والمياه والغاز فعلى الأقل تنفق الأسرة 1000 جنيه، ثم مع الإيجار الذي لا يقل عن 2000 جنيه يتبقى للأسرة 6600 جنيه، فإذا افترضنا أن هذه الاسرة قررت ألا تأكل سوى ساندويتشات فول وطعمية في كل الوجبات تجنبا للخضار واللحوم والأسماك وكل شيء من حلوى ومشرب، ومع سعر الساندويتش الواحد الذي وصل على 5 جنيها، ومع اعتبار أن كل فرد فقط سيأكل 4 ساندويتشات في ثلاث وجبات يحتاج كل فرد إلى 12 ساندويتش يوميا..
بما يعني أن الأسرة تحتاج إلى 60 ساندويتش يوميا بقيمة 300 جنيه يوميا في شهر بما يعادل 9000 جنيه فول وطعمية فقط، هذا دون علاج أو كساء أو موصلات أو مجاملات أو نثريات أو مصروف أولاد او مصروفات دراسية أو كتب أو مذكرات أو دروس الخ، فهذه الأسرة حتى تعيش حياة كريمة بالفعل وليس بالشعار تحتاج إلى 13 ألف جنيه، ومعهم بطاقة التموين كذلك لتتمكن من أن تعيش بكرامة.
ونرد على هؤلاء الحاقدين الحاسدين غير المقرين بالنعمة التي أنعمها الله عليهم، وهي نعمة وجود وزير للتموين يعرف جيدا من الثري من غيره، فالوزير يعلم أن الثري هو من يصل دخله إلى 9600 جنيه، والوزير حكومة ونحن أهالي، وطبعا الحكومة تعرف جيدا مصلحة الأهالي، وتعرف كل شيء، والأهالي جهلة وخبثاء يحاولون أن يوضحوا للحكومة أن 9600 جنيه لأسرة من خمسة أفراد عذاب ما بعده عذاب، وهم في زمرة الفقراء والمساكين..
لكن الحكومة ممثلة في وزير التموين تدرك أن ذلك المبلغ الشهري كبير جدا، ويصبح حائزه من أثرياء الوطن؛ لأن ذلك الثري المنكر للنعمة ينسى شيء مهم جدا وهو البركة، فالبركة هي كل شيء في مصر، فالتعليم بالبركة والصحة بالبركة والسياسة بالبركة، والوزير يمشي بالبركة ويحدد قيمة مبلغ الثراء بالبركة وليس بالدراسة التي لا قيمة لها مع البركة، ولا قيمة لها مع توجهات الحكومة لطحن ذلك الفقير لمصلحته طبعا، فكلما طحن تذكر الله فاستغفر؛ مما يجعل لسانه رطب بذكر الله، وبالتالي سيكون مقره الجنة، فهذه الدنيا لا قيمة لها، فالوزير يساعد الفقير على بلوغ الجنة أفلا يستحق الشكر على ذلك؟! فيجب علينا كلنا أن نقف جميعا ونشكر وزير البركة.
