امتيازات قانون العمل الجديد للمرأة خلال فترة الحمل وبعد الولادة
في فبراير الماضي، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون العمل، مع تكليف الأمانة العامة بتصحيح الأخطاء المادية، ليتم إحالته لمجلس النواب، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية ومنح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة العديد من المزايا للمرأة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.
مزايا المرأة في القانون
وتضمنت بنود القانون عدد من المزايا وعالجت أزمات عدة كانت تمثل إشكالية في علاقة طرفي العمل ولاسيما المرأة، التي منحها مشروع القانون إجازة وضع لمدة 4 أشهر، حاول القانون بحسب قانونيون دفع المرأة للموازنة بين مسؤولياتها المختلفة، وإعطاء كل جزء من مسؤولياتها كامل طاقتها وتفانيها ولكن وفق شروط وضوابط محددة
ونصت المادة 50 من قانون العمل الجديد على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
عقوبة المخالفين
نصت المادة 258 من قانون العمل الجديد على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة 50 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ويذكر أن القانون الجديد خصص فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع
