بسبب الرسوم والضرائب.. رئيس البرلمان ينفى عدم دستورية قانون إدارة المجال الجوي

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  إن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي علي أيه ضرائب أو رسوم ولكنه يتضمن ثمن مقابل خدمة، مؤكدا أن وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد  فإن الثمن الذي يؤدي مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

وشدد علي أن تخوفات بعض النواب بشأن شبة عدم الدستورية فى نص مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص علي أن " لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها"،  لا اساس لها، لأن جواز الاعفاء صادر عن السلطة التشريعية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

جاء ذلك بعدما استعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون.

وأكدت النائبة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن المشروع يهدف إنشاء هيئة عامة تُسمى المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية.

وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووضع مشروع القانون 11 اختصاصا للمركز القومي لإدارة المجال الجوي على النحو التالي:

1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.

2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.

7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.

8- تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.

9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية

كما أتاح مشروع قانون إضافة مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.