توافق برلماني بشأن إنشاء مركز إدارة المجال الجوي.. وتحذير من تضارب الاختصاصات
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، كهيئة اقتصادية مستقلة مهم جدا لتنظيم هذا المجال.
وأعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون، لاستغلال المجال الجوي أفضل استغلال.
وأشار النائب إلى أنه من الضروري أن يكون استغلال المجال الجوي أسوة بالدول الكبرى، لاسيما وأننا تأخرنا في التعامل مع هذا الملف.
وأكد أبو العلا، أن هناك حالة من التخوف في تضارب الاختصاصات بين المركز المزمع إنشاؤه كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، مع كيانات موجودة بالفعل وهي الشركة الوطنية للملاحة الجوية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تضارب الاختصاصات هو أبرز التخوفات، في ظل وجود هيئات حكومية لها نفس الاختصاصات، لاسيما في مجال الأمن القومي والمجال الجوي، مطالبا الحكومة بتوضيح سبل التخلص من وجود تضارب في الاختصاصات.
ومن جانبه حذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من أن يتربت على هذا المركز المستحدث أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، على أهمية هذا المركز في تعزيز السلامة الجوية، وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وتقديم الخدمات الملاحية على النحو الأمثل.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المركز يعزز أهداف الأمن القومي المصري، ويرفع الاستفادة من العائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون له تأثير كبير في تعزيز التنمية المستدامة التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
وأكدت النائبة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن المشروع يهدف إنشاء هيئة عامة تُسمى المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية.
وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
ووضع مشروع القانون 11 اختصاصا للمركز القومي لإدارة المجال الجوي على النحو التالي:
1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.
2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.
7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.
8- تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.
9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.
10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
