أسباب امتناع مصر عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار مصر بالامتناع عن التصويت علي مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات روسية لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وقالت رئيس قومي حقوق الإنسان، إن التقدم بمشروع القرار يشوبه التسرع وازدواجية المعايير، حيث إنه يصادر على قرار إنشاء لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات والقتل في أوكرانيا، وأنه كان يجدر اعطاء اللجنة الفرصة للقيام بمهمتها والتقدم بتقرير عما توصلت إليه.
وأضافت خطاب أن امتناع ٥٨ دولة عن التصويت ومعارضة ٢٤ دولة يمثل تجمع مهم لدول تشعر بعدم الرضى عن هذا التسرع والانتقائية خاصة وأن هناك حالات لاتقل خطورة تم غض الطرف عنها وتسببت في خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ومنها الانسحاب العسكري لقوات التحالف من أفغانستان مخلفا ورائه ابرياء بحاجة للحماية وترسانة اسلحة متطورة استولت عليها طالبان الأمر الذي من شأنه تشجيع ودعم جماعات إرهابية تهدد سلم وأمن الأبرياء في مناطق كثيرة في العالم ومنها منطقتنا العربية والافريقية، واضافت ان هذا التسرع يمثل انتكاسة لمسيرة الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
وأعلنت روسيا، أمس الخميس، الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد تعليق عضويتها في تصويت أممي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية بيانا نشرته على صفحتها الرسمية، لشرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وجاء في البيان، إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلًا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطًا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مضيفا أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وأوضح البيان أن مصر تعتبر ما نحن بصدده اليوم -اتصالًا بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن.
وتناول البيان أيضا: أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهدارًا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عامًا.
وأعربت مصر عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسمًا وأكثر تساهلًا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.
وأكدت مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقًا للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها، وفقا لما جاء في بيان الخارجية.
