أول رد من موسكو على تعليق عضويتها والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان إجراء "غير قانوني" بحسب شبكة سكاي نيوز.
وأعلنت روسيا، قبل قليل، الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد تعليق عضويتها في تصويت أممي، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
وكان جرى تصويت مساء اليوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا نشرته على صفحتها الرسمية، لشرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
مشروع القرار
وجاء في البيان، إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلًا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطًا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأضاف أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وأوضح البيان أن مصر تعتبر ما نحن بصدده اليوم -اتصالًا بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن.
وتناول البيان أيضًا: أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهدارًا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي في قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عامًا.
وأعربت مصر عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسمًا وأكثر تساهلًا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.
حقوق الإنسان
وأكدت مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقًا للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها، وفقا لما جاء في بيان الخارجية.
واختتم البيان: أنه بناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.
