لا حل.. بدون تكاتف الجميع!
قضية الزيادة السكانية أمن قومي ولا مفر من مواجهتها. نحن بصدد انفلات قد يقودنا لاضطرابات ومجاعات، فكل مولود جديد تقابله تكلفة وأعباء جديدة سواء على أسرته أو على الدولة.. ولا مناص والحال هكذا من تعاون المواطن مع الدولة للسيطرة على انفلات تلك الزيادة السكانية؛ ذلك أنه حال استمرارها بتلك الوتيرة المتسارعة سنصل إلى 200 مليون نسمة، وتشير التجارب الدولية إلى ضرورة النزول من 3.5 طفل لكل أسرة وهو معدل الإنجاب الذي عليه مصر حاليًا والذي يتجاوز 5 أضعاف الزيادة في الدول المتقدمة، إلى المعدل الدولي الذي يتراوح بين 1.5 و2.2 طفل لكل أسرة.
ومن المهم أن يجري التوسع في تدريس آثار الزيادة السكانية ومخاطرها في المدارس والجامعات ونشر التوعية في مراكز الشباب والأندية وقصور الثقافة والمساجد والكنائس إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية في القرى والنجوع لاسيما في المحافظات الأعلى إنجابًا من أجل خلق حالة وعي عام بمشكلة هي الأخطر بعد الإرهاب على مصر وأمننا القومي.
مشكلة الزيادة السكانية
تبسيط المفاهيم أسهل طرق الإقناع؛ ف الزيادة السكانية مشكلة تقتضينا الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن تفاقمها يدمر كل إنجاز جديد أو كل معدل نمو أو تنمية، ويقود إلى اختلالات مجتمعية تقود إلى ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.
وهي مشكلة تفرض زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي عليهما بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى..
المشكلة أكبر من أن يتصدى لها طرف بمفرده ولا حل لها إلا بتكاتف الجميع.. وحتى يتحق ذلك فلابد من توفر شرط أساسي وهو وجود قناعة حقيقية أن ثمة أزمة تحتاج لحلول عاجلة وناجحة إلا فالاستقرار الاجتماعي مهدد وجهود التنمية الجبارة ومستقبل الأجيال القادمة في خطر.
